مجلس النواب يشكل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة 25 من قانون «جامعة كيان»

شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، اليوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر، في أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، والتي شهدت موافقة المجلس على تقرير اللجنة العامة بشأن المادة (25) من قانون جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك في ضوء الاعتراض الذي أبداه الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة.

تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة 25

وخلال الجلسة، أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة (25)، برئاسة النائب عاصم الجزار، وكيل أول المجلس، وعضوية كل من النواب: أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم، وعلاء فؤاد، وكيل اللجنة التشريعية، وإبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع، وماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم، وصلاح فوزي، وعلي أيوب، وطارق الطويل، وأحمد علاء فايد، وحنان صبري أمين، وعلي خالد علي خليل.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الخاصة أول اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل، لبحث المادة محل الاعتراض وإعادة دراستها في ضوء ما انتهى إليه مجلس النواب والمبادئ الدستورية ذات الصلة.

هاني حنا: المناقشات عكست توافقا بشأن اعتراض رئيس الجمهورية

وفي تعقيبه على مناقشات الجلسة العامة، أكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن المناقشات التي شهدتها الجلسة عكست وجود توافق نيابي بشأن اعتراض السيد رئيس الجمهورية على المادة (25) من مشروع القانون، وكذلك بشأن ما انتهى إليه تقرير اللجنة العامة في هذا الشأن.

وأوضح الوزير أن هذا التوافق يؤكد أهمية الالتزام بالمبادئ الدستورية الحاكمة، وفي مقدمتها مبدأ المساواة، بما يضمن اتساق التشريعات مع أحكام الدستور ومبادئه الراسخة.

لا تفرقة بين الطالب العسكري والطالب المدني

وشدد المستشار هاني حنا على أهمية أن تقوم القواعد المنظمة للتعليم على أسس دستورية واضحة، بما يضمن عدم التمييز أو التفرقة بين الطالب العسكري والطالب المدني، وبما يكفل تطبيق مبدأ المساواة في إطار الضوابط التي يقررها الدستور والقانون.

الحكومة تدعم أعمال اللجنة الخاصة

وأكد وزير شئون المجالس النيابية دعم الحكومة الكامل لأعمال اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس النواب لإعادة دراسة المادة (25)، مشيرًا إلى استعداد الحكومة التام للتنسيق والمشاركة في أعمال اللجنة، واستكمال الدراسة القانونية والفنية للمادة في ضوء ما انتهى إليه المجلس.

وأشار المستشار هاني حنا إلى أن الحكومة حريصة على استكمال الإجراءات التشريعية المقررة في هذا الشأن، بما يضمن اتساق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية، والوصول إلى الصياغة التشريعية التي تحقق الأهداف المرجوة من القانون في إطار كامل من الالتزام بأحكام الدستور.