وزير الصحة يترأس الاجتماع الأول للجنة الإسراع في تطبيق التأمين الصحي

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2026، والمعنية بالإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الجمهورية، وتطوير أداء الخدمات الصحية وتنظيم حوكمتها، وذلك بحضور الفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.

عبدالغفار: تنسيق كامل بين منظومتي التأمين الصحي الحالية والجديدة

وأكد وزير الصحة والسكان أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مستهدفات اللجنة وفق توجيهات القيادة السياسية.

وشدد على ضرورة تنسيق العمل بين منظومتي التأمين الصحي الحالية والجديدة، ومراجعة آليات الإسراع في التطبيق وفقا للخرائط الصحية، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع خفض المدد الزمنية اللازمة للتنفيذ وفق خطة عمل محددة ومستهدفات واقعية.

استهداف إنجاز خطة التأمين الصحي الشامل خلال 10 سنوات

واطلعت اللجنة على مقترح الهيئة العامة للرعاية الصحية بشأن تسريع وتيرة تطبيق المنظومة، حيث أكد الوزير أهمية تبني آليات عمل غير تقليدية لتنفيذ التوجيهات السياسية، والعمل على إنجاز الخطة خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات.

وناقشت اللجنة المحاور المرتبطة بتسريع التطبيق، بما يضمن تحقيق المستهدفات، مع مراعاة التخطيط الصحي للمحافظات، والحفاظ على جودة الخدمات واستدامة المنظومة وتكامل مراحل تنفيذها.

خطة متكاملة لتغطية 50% من السكان بالتأمين الصحي الشامل بحلول 2030

وخرجت اللجنة بعدد من القرارات والتوصيات، أبرزها الإسراع في وضع تصور متكامل يستند إلى خريطة زمنية مستقبلية تتضمن تقديرات التكلفة المتوقعة، إلى جانب الانتهاء بشكل عاجل من أعمال التخطيط الصحي للمحافظات.

كما أوصت اللجنة بدراسة وضع خطة لزيادة إيرادات ورأس مال صندوق التأمين الصحي الشامل، وفق توجيهات القيادة السياسية، بما يخدم خطة تسريع تطبيق المنظومة.

بحث إدراج الإسكندرية والعمل بالتوازي في المحافظات

وتضمنت التوصيات النظر بعمق في إمكانية إدراج محافظة الإسكندرية ضمن خطة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب العمل بشكل متوازٍ في المحافظات، بما يساهم في تسريع معدلات الإنجاز.

كما أكدت اللجنة أهمية وضع خطة متكاملة لاستكمال تغطية 50% من سكان الجمهورية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بحلول عام 2030، مع ضمان استدامة المنظومة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.