مدبولي يتابع مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني تمهيدًا لإطلاقه

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات المستمرة لمتابعة تطورات إعداد البرنامج، وصولا إلى صياغة رؤية وإطار اقتصادي متكامل يعكسان أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

تعزيز الاتساق بين السياسات المالية والنقدية

وأشار مدبولي إلى أن البرنامج يستهدف تحقيق مزيد من الاتساق بين السياسات المالية والنقدية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، ورفع مستويات المعيشة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأوضح أن العمل يجري تمهيدًا لعرض الصيغة النهائية لبرنامج التحول الاقتصادي الوطني على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تمهيدًا لإطلاق البرنامج والبدء في تطبيقه.

دعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار

ولفت رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يركز على تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار ومجتمع الأعمال.

كما يتضمن البرنامج توجهات لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز منظومة ريادة الأعمال، بما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وخلق المزيد من فرص النمو والتشغيل.

اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية

وأكد مدبولي أن الهدف النهائي من برنامج التحول الاقتصادي الوطني يتمثل في بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، يقوده مواطن أكثر قدرة وتمكينا، بما يعزز استفادة المواطنين بصورة مباشرة من ثمار ومكتسبات التنمية.

قطاعات مستهدفة لتحقيق النمو المستدام

وخلال الاجتماع، جرى استعراض القطاعات الاقتصادية والتنموية المستهدفة ضمن البرنامج، والتي يرتكز عليها في تحقيق مجموعة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية وصولًا إلى مستهدفات النمو المستدام.

كما تناول الاجتماع الإجراءات والخطوات المقترحة لتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والبنية الأساسية المتاحة في القطاعات المستهدفة، والاستفادة منها بصورة أكثر كفاءة بما يدعم النشاط الاقتصادي.

الصحة والتعليم والإسكان والحماية الاجتماعية حتى 2030

وتضمن الاجتماع كذلك استعراض الموقف الحالي للخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، إلى جانب جهود تعزيز الحماية الاجتماعية.

كما تم بحث المستهدفات الخاصة بهذه القطاعات في إطار برنامج التحول الاقتصادي الوطني حتى عام 2030، بما يدعم تحقيق مزيد من أهداف التنمية الاجتماعية والإنسانية، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لهم عبر القطاعات الحيوية.