400 مليار جنيه تسويات.. الحكومة تغلق ملف مديونيات بنك الاستثمار القومي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصناعة، لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بإجمالي 102.75 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس 2026.

ووقع الاتفاقية أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بحضور رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتتضمن التسوية إعفاء الهيئة من غرامات تأخير بقيمة 51 مليار جنيه، إلى جانب سداد جزء نقدي تتكفل به وزارة المالية، ونقل ملكية عدد من الأصول المملوكة للدولة لصالح بنك الاستثمار القومي، بما يتيح للبنك إعادة استغلالها واستثمارها وتحسين مركزه المالي.

وقال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التسوية تأتي ضمن جهود حسم التشابكات المالية والمديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الجهات والهيئات العامة، من خلال آليات تتضمن مبادلة المديونيات بأصول غير مستغلة والإعفاءات الجزئية من غرامات التأخير.

وأوضح أن التسويات تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الهيئات الاقتصادية، وإعادة هيكلة مراكزها التمويلية، بالتوازي مع تعزيز المركز المالي لبنك الاستثمار القومي وتعظيم العائد من الأصول المالية والعينية المملوكة له.

وأضاف أن الاتفاقية تمثل خطوة ضمن خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، بما يدعم قدرته على إدارة أصوله وتحقيق عوائد، والقيام بدوره في تمويل وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن إجمالي المديونيات التي نجحت الوزارة وبنك الاستثمار القومي في حسمها وتوقيع تسويات بشأنها تجاوز 400 مليار جنيه، موضحًا أن جانبًا من هذه المديونيات يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وكان بنك الاستثمار القومي قد حسم منذ فبراير الماضي تسويات مالية بقيمة 298.8 مليار جنيه، شملت 133.5 مليار جنيه مستحقة لدى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، و88.3 مليار جنيه لدى الهيئة الوطنية للإعلام، و62.2 مليار جنيه لدى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، إلى جانب 9.8 مليار جنيه لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما شملت التسويات 306 ملايين جنيه لدى الهيئة الزراعية المصرية، و222.7 مليون جنيه مستحقة لدى محافظة الوادي الجديد.