هل يتحالف حزب العدل مع أحزاب أخرى لتشكيل كتلة ضاغطة على الحكومة؟|خاص
وجهت رانيا زينهم أبو بكر، مراسلة موقع «إيجبتك»، سؤالا إلى نواب حزب العدل حول إمكانية تحالف الحزب مع أحزاب أخرى داخل مجلس النواب، بهدف تشكيل كتلة ضاغطة على الحكومة في بعض القوانين والملفات التي يطرحها الحزب.
وجاء السؤال في ضوء الأجندة التشريعية التي يطرحها حزب العدل، والملفات التي يسعى إلى الدفع بها داخل البرلمان، خلال تغطية حصرية للمؤتمر الصحفي، الي عقده الحزب معلنا عن أجندته قبل انعقاد الدور الثاني من مجلسي النواب والشيوخ.
التنسيق بين الأحزاب
وأوضح النائب حسام الخشت أن التعاون والتنسيق بين القوى السياسية داخل مجلس النواب أمر وارد، خاصة في الملفات التي تتقاطع فيها مواقف الأحزاب والنواب.
وأشار إلى أن العمل البرلماني يشهد تنسيقا حول عدد من القضايا والتشريعات، وأن الهدف الأساسي بالنسبة للحزب هو دعم الملفات التي يرى أهميتها وتحويلها إلى تشريعات قابلة للتنفيذ.
الأجندة التشريعية للحزب
وتطرق الحوار إلى عدد من الملفات التي يضعها حزب العدل ضمن أولوياته، وفي مقدمتها قانونا الإدارة المحلية والمجالس المحلية، إلى جانب ملفات الإصلاح الاقتصادي والمالية العامة والمنافسة والطاقة.
وأكد الخشت أن الحزب يسعى إلى استكمال ما بدأه خلال دور الانعقاد السابق، والعمل على الملفات التي يرى أنها تحتاج إلى تدخل تشريعي.
«الموالاة أكثر من اللغة»
وشدد النائب حسام الخشت على أن المواقف السياسية لا يجب أن تظل مجرد تصريحات أو شعارات، وإنما ينبغي أن تتحول إلى تحركات وتشريعات داخل مجلس النواب.
وأوضح أن الحزب ينظر إلى العمل البرلماني باعتباره وسيلة للضغط من أجل مناقشة الملفات التي يطرحها، مع إمكانية التنسيق مع الأحزاب الأخرى عندما تتوافق المواقف حول تشريع أو قضية محددة.
مشروعات قوانين جاهزة للتقديم
أعلن حزب العدل الانتهاء من إعداد عدد من مشروعات القوانين تمهيدًا لتقديمها رسميا إلى مجلس النواب، وفي مقدمتها مشروع قانون لتنظيم أوضاع العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية، بما يشمل التشغيل والنقل والتأمين، وذلك في ضوء المخاطر التي تعرض لها عدد من العمال خلال الأشهر الماضية، وما كشفته هذه الوقائع من الحاجة إلى إطار تشريعي أكثر تنظيما لحماية تلك الفئات.
كما انتهى الحزب من إعداد مشروع قانون لنظام الأحزاب السياسية، باعتباره تطويرًا لمشروع سبق أن تقدم به النائب عبد المنعم إمام خلال دور الانعقاد السابق، مع إدخال تعديلات في ضوء مخرجات الحوار الوطني، إلى جانب مشروع قانون بشأن سلامة المنتجات الغذائية والاشتراطات الصحية للمنشآت والمشروعات وتنظيم المسؤولية المرتبطة بها، مؤكدًا أن جميع هذه المشروعات أصبحت جاهزة للتقديم بعد إعداد نسخها النهائية.