«الرقابة المالية» تشدد الرقابة على التمويل الاستهلاكي بربط البيانات لحظيًا

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (2684) لسنة 2026، بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وفقا للضوابط والقواعد التي ستصدرها الهيئة خلال 6 أشهر.

ونُشر القرار في «الوقائع المصرية»، وبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم 24 سبتمبر 2026، في إطار توجه الهيئة نحو تطوير أدوات الرقابة والتنظيم على أنشطة التمويل غير المصرفي.

بيانات العملاء والتمويلات بشكل لحظي

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار يُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بإتاحة مجموعة من البيانات من خلال النظم الإلكترونية التي سيتم إعدادها لربط قواعد بيانات الشركات بقاعدة بيانات الهيئة.

وتتضمن البيانات المقرر إتاحتها بيانات العملاء فور التعاقد والموافقة على منح التمويل، إلى جانب البيانات الخاصة بعمليات شراء السلع أو الحصول على الخدمات التي ينفذها العملاء بصورة لحظية.

كما يشمل الربط تصنيف السلع والخدمات التي تقوم الشركات بتمويلها، وتصنيف العملاء وفقا لمدى انتظامهم في السداد، فضلا عن البيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركات والمؤشرات المرتبطة بها.

عزام: الربط يعزز القدرات الرقابية والرصد المبكر للمخاطر

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية الربط بين قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي وقاعدة بيانات الهيئة، بما يتيح تدفق المعلومات والتصنيفات بصورة مستمرة ومحدثة.

وأشار إلى أن إتاحة هذه البيانات أولًا بأول من شأنها تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية للهيئة، ودعم آليات الرصد المبكر للمخاطر أو السلبيات المحتملة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

مؤشرات أكثر دقة عن نشاط التمويل الاستهلاكي

وأضاف عزام أن إتاحة البيانات بصورة متجددة، إلى جانب القواعد التنظيمية الأخرى السارية على الشركات، ستُمكّن الهيئة من استنباط مؤشرات أكثر دقة حول تطورات نشاط التمويل الاستهلاكي، وإتاحتها لأطراف السوق.

وأوضح أن هذه المؤشرات يمكن أن تساعد الشركات على تطوير منتجاتها بصورة أسرع، بما يتناسب مع الاحتياجات المتنامية للعملاء وتطورات السوق.

القرار يأتي استكمالا لمنظومة التحول الرقمي والربط الإلكتروني

ويأتي القرار في إطار مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة مؤخرًا لتطوير البنية الرقمية والرقابية لأنشطة التمويل غير المصرفي.

وكانت الهيئة قد أصدرت قرارات تتعلق بالربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني، إلى جانب تسريع تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق (OTP)، والاستعلام عن تقييم التحليل السلوكي للعملاء.

الرقابة المالية: تطوير مستمر للإطار التنظيمي للتمويل غير المصرفي

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن القرار الجديد يتكامل مع القرارات السابقة، ويعكس توجه الهيئة نحو التطوير المستمر للإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي.

ويستهدف هذا التوجه تعزيز كفاءة التشغيل ورفع جودة قرارات التمويل، إلى جانب تيسير عمليات المتابعة والرقابة، بما يتواكب مع التغيرات المتسارعة في الأسواق والتطورات التكنولوجية وتنوع المخاطر المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية.