فيتش: فروع بنك مصر الإمارات قادرة على الوفاء بالتزاماتها الدولارية بالدرهم
قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، إن فروع بنك مصر في الإمارات ستظل قادرة على الوفاء بأي التزامات قائمة بالدولار الأمريكي، من خلال سدادها بالدرهم الإماراتي عند الضرورة.
وأوضحت الوكالة أن اللجوء إلى الدرهم الإماراتي بدلًا من الدولار لن يمثل على الأرجح انخفاضًا جوهريًا في قيمة الالتزامات، في ظل ارتباط العملة الإماراتية بالدولار الأمريكي وقابليتها للتحويل إليه.
قيود أمريكية تستهدف فروع بنك مصر في الإمارات
وأشارت «فيتش» إلى أنه في 28 أغسطس 2026، اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة لصالح فروع بنك مصر في الإمارات.
وأكدت أن الإجراء يستهدف فروع بنك مصر في الإمارات تحديدًا، ولا يشمل عمليات البنك في الدول الأخرى.
خطر محتمل على التصنيف الائتماني
وحذرت «فيتش» من أن عدم قدرة فروع بنك مصر في الإمارات على الوفاء بالتزاماتها المقومة بالدولار بالدولار نفسه، أو عدم تعويض أصحاب هذه الالتزامات بشكل عادل بعملة أخرى، يمكن أن يكون له تأثير سلبي على التصنيف الائتماني لبنك مصر.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات المفروضة على بنك مصر في الإمارات جاءت بعد اعتبار فروع البنك هناك «مؤسسة مالية تمثل مصدر قلق رئيسيًا فيما يتعلق بغسل الأموال»، مشيرة إلى أن الإجراء المقترح يستند إلى المادة 311 من قانون Patriot Act.
«فيتش» لا تتوقع تأثيرًا على التمويل المحلي لبنك مصر
في المقابل، لا تتوقع وكالة «فيتش» أن تؤثر القيود المقترحة على قدرة بنك مصر على الحصول على التمويل المحلي.
وأرجعت الوكالة ذلك إلى قاعدة ودائع التجزئة الكبيرة التي يمتلكها البنك، إلى جانب موقعه القوي في السوق وملكيته الكاملة للحكومة المصرية.
كما أشارت إلى أن الاعتماد المعتدل لبنك مصر على التمويل الخارجي، إلى جانب كونه مقرضًا صافيًا للبنوك الأجنبية، يحد من مخاطر انتقال تداعيات القيود المفروضة على فروع الإمارات إلى المجموعة المصرفية ككل.
مخاطر السمعة والتمويل بالعملة الأجنبية
وترى «فيتش» أن المخاطر الرئيسية تظل مرتبطة باحتمال ارتفاع التداعيات على سمعة بنك مصر، بما قد يضغط على ملف أعماله وربحيته أو يؤثر على قدرته على الحصول على تمويل بالعملة الأجنبية.
وأوضحت الوكالة أن مثل هذه التطورات، حال حدوثها، يمكن أن تنعكس على التصنيف الائتماني لبنك مصر.