مدبولي خلال مشاركته باجتماع «الحق في التنمية»: لا تنمية مع النزاعات

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد بمناسبة الذكرى الأربعين للإعلان الخاص بالحق في التنمية، حيث استعرضت مصر رؤيتها بشأن أهمية تحقيق التنمية الشاملة والعادلة، ودعم حقوق الشعوب في التنمية والاستقرار.

أولوية للريف والمناطق الأكثر احتياجا

وأكد مدبولي أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق الريفية والأكثر احتياجا، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات القومية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

«حياة كريمة» نموذج للتنمية المحلية

وأشار رئيس الوزراء إلى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، باعتبارها أحد أبرز نماذج التنمية المحلية في مصر، لما تستهدفه من تطوير القرى والمناطق الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية بها.

وأكد أن المبادرة أصبحت نموذجًا يمكن الاستفادة منه في مجال التنمية المحلية، من خلال التركيز على احتياجات المواطنين وتحسين جودة الحياة في المناطق المستهدفة.

التنمية حق للشعوب

وشدد مدبولي على أنه لا يمكن الحديث عن الحق في التنمية في ظل استمرار النزاعات والاحتلال والتهجير وتدمير البنية الأساسية، إلى جانب حرمان الشعوب من الموارد ومقومات الحياة الأساسية.

وأوضح أن تحقيق التنمية يتطلب توفير بيئة مستقرة وآمنة، تتيح للشعوب الاستفادة من مواردها وتحقيق تطلعاتها في حياة أفضل.

مصر تؤكد حق الشعب الفلسطيني في التنمية

وأكدت مصر أن حق الشعب الفلسطيني في التنمية لا ينفصل عن حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الموقف المصري على أن التنمية والاستقرار لا يمكن فصلهما عن الحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني، في ظل الظروف التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

دعم الجهود الدولية للتوصل إلى إطار قانوني ملزم

وفي ختام كلمته، رحبت مصر بالجهود الجارية للتوصل إلى إطار قانوني دولي ملزم، مؤكدة أهمية استمرار الحوار البناء الذي يعزز التوافق ويدعم الوصول إلى حلول تقوم على أسس واضحة ومتفق عليها.

وتأتي مشاركة مصر في الاجتماع في إطار التأكيد على أهمية الحق في التنمية باعتباره حقا أساسيا للشعوب، وضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق التنمية والسلام والاستقرار.