السجن 10 سنوات لمتهمين بواقعة تزوير مستندات منسوبة لنقابة المهندسين بأسيوط

أسدلت محكمة جنايات أسيوط الستار على واقعة تزوير مستندات منسوبة إلى نقابة المهندسين، بعدما قضت الدائرة السابعة جنايات، في جلستها المنعقدة بتاريخ 8 أغسطس 2026، بالسجن لمدة 10 سنوات على كل من: م. ز. م، م. ح. أ، في القضية رقم 8892 جنايات، على خلفية تزوير مستندات منسوب صدورها إلى نقابة المهندسين وتقديمها ضمن ملف التصالح بمركز ومدينة أسيوط.

السجن 10 سنوات لمتهمين في واقعة تزوير مستندات منسوبة لنقابة المهندسين بأسيوط

القضية لم تبدأ داخل أروقة المحكمة، وإنما تحركت فيها نقابة المهندسين بأسيوط منذ اكتشاف الواقعة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر الإداري رقم 7756 بمركز شرطة أسيوط، ومنذ اللحظة الأولى، كان موقف المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، نقيب مهندسي أسيوط، واضحًا في التعامل مع الواقعة، خاصة أن الأمر لم يتعلق بمجرد مستند غير صحيح، وإنما باستخدام اسم نقابة المهندسين في محررات تم تقديمها إلى جهة رسمية.

وقال المهندس الهيثم عبد الحميد نصر إن النقابة تتعامل مع مثل هذه الوقائع بمنتهى الجدية، مؤكدًا أن الحفاظ على اسم النقابة وسمعتها وحماية المهنة من أي ممارسات تسيء إليها يأتي في مقدمة مسؤوليات مجلس النقابة.

وشدد المهندس الهيثم عبد الحميد على أن النقابة لن تسمح بأن تتحول المستندات المنسوبة إليها إلى وسيلة لتمرير إجراءات غير صحيحة، مشيرًا إلى أن حماية المهنة تبدأ من حماية اسم المؤسسة التي تمثل المهندسين.

وأشار نقيب مهندسي أسيوط إلى أن النقابة لديها كذلك آلية واضحة لتأمين المستندات الرسمية الصادرة عنها، بما يساعد على اكتشاف أي محررات مزورة أو منسوبة إلى النقابة على غير الحقيقة.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص النقابة على حماية مستنداتها الرسمية ومنع إساءة استخدام اسمها، مشددًا على أن التعامل مع أي مستند منسوب إلى النقابة يجب أن يكون من خلال القنوات الرسمية والتأكد من سلامة مصدره.

وأشار نقيب مهندسي أسيوط إلى أهمية أن تتأكد الجهات والأفراد من صحة أي مستندات أو شهادات منسوبة إلى النقابة من خلال القنوات الرسمية، وعدم التعامل مع أي محررات مجهولة المصدر أو غير موثقة.

واعتبر «نصر» أن الحكم الصادر في القضية يمثل رسالة واضحة بأن استخدام المستندات المزورة أو انتحال صفة الجهات والمؤسسات الرسمية ليس أمرًا يمكن التعامل معه باستخفاف، وأن الطريق القانوني يظل هو الفيصل في مثل هذه الوقائع.