الرقابة المالية تحظر تمويل الذهب والفضة وتلزم الشركات بالإفصاح عن الفائدة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تعميمين إلى شركات التمويل الاستهلاكي، بشأن حظر التعامل على منتجات وسلع المعادن الثمينة، وتنظيم الإفصاح عن أسعار الفائدة والمصروفات الإدارية المطبقة على منتجات وخدمات التمويل الاستهلاكي.
حظر تمويل سبائك ومشغولات الذهب والفضة
تضمن التعميم الأول حظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، وكذلك السبائك والمشغولات المصنوعة من المعادن الثمينة الأخرى، ومنها الفضة والبلاتين.
وأكدت الهيئة أن هذه المنتجات لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
الرقابة المالية: الذهب والسبائك أدوات استثمارية
وأوضحت الهيئة أن السبائك والمشغولات الذهبية تُعد أدوات استثمارية، ومن ثم لا يشملها مفهوم السلع والخدمات التي يسمح لشركات التمويل الاستهلاكي بتمويلها، وذلك في ضوء الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للنشاط.
وأشارت إلى أن القرار يأتي بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز سلامة المعاملات في نشاط التمويل الاستهلاكي.
إلزام الشركات بالإفصاح عن معدلات الفائدة والمصروفات
وتضمن التعميم الثاني إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بموافاة الهيئة بصورة ربع سنوية ببيانات معدلات الفائدة والمصروفات الإدارية المطبقة على التمويلات الممنوحة من البنوك.
كما تلتزم الشركات بموافاة الهيئة بمتوسط معدل العائد والمصروفات الإدارية المحتسبة على التمويلات الممنوحة للعملاء، على أن يبدأ تطبيق ذلك اعتبارًا من البيانات الخاصة بعام 2025.
تعزيز الشفافية والحوكمة في التمويل الاستهلاكي
وأوضحت الهيئة أن التعميم يأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وبما يتماشى مع الإجراءات المتبعة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت أن هذه الإجراءات تستهدف رفع كفاءة الآليات الرقابية والتنظيمية، وتعزيز قدرة الهيئة على متابعة تطورات النشاط، بما يحقق التوازن بين دعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين.
