10 مليون جنيه للأولاد.. محامٍ بالنقض يكشف تقديرات حقوق دانا آدم وأبنائها
30 مليون جنيه للزوجة و10 ملايين للأبناء.. أرقام قدرها المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، للحقوق المالية المحتملة في قضية طلاق دان آدم من حسام حسن، وذلك استنادًا إلى تقدير دخل سنوي للعميد يصل إلى نحو 60 مليون جنيه سنويا.
60 مليون جنيه سنويًا.. أساس تقدير المبالغ
وقال المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، إن تقدير هذه المبالغ يأتي في ضوء ما يتم تداوله بشأن حصول حسام حسن على دخل سنوي يقدر بنحو 60 مليون جنيه، موضحا أن قيمة النفقة في النهاية لا تُحتسب بصورة آلية من إجمالي الدخل، وإنما تخضع لتقدير المحكمة وظروف كل دعوى.
وأوضح محفوظ أن المحكمة تنظر إلى حال الزوج يسرا أو عسرا، وحقيقة دخله ومصادره، إلى جانب احتياجات الأبناء ومدة الزوجية، وذلك قبل تحديد قيمة الحقوق المالية المستحقة.
نفقة دانا آدام .. 30 مليون جنيه للزوجة و10 ملايين للأبناء
وأشار المحامي بالنقض إلى أن تقديره يصل إلى نحو 30 مليون جنيه فيما يتعلق بالحقوق المالية التي قد تستحقها الزوجة، بينما قد تصل حقوق الأبناء من النفقة إلى نحو 10 ملايين جنيه، وفقا للمعطيات التي يستند إليها هذا التقدير.
وأكد أن هذه الأرقام ليست حكما قضائيا نهائيا، وإنما تقديرات مرتبطة بالدخل المفترض وظروف الحالة، بينما تظل المحكمة صاحبة الاختصاص في تحديد القيمة النهائية بعد الاطلاع على المستندات وإجراء التحريات اللازمة.
وأوضح أنها تشمل احتياجاتهم الأساسية، من مأكل وملبس ومسكن وتعليم وعلاج وغيرها من المصروفات التي تقدرها المحكمة بحسب ظروف الأبناء ويسار الأب.
وأضاف أن الحاضنة قد يكون لها كذلك حقوق مرتبطة بالحضانة، ومنها أجر الحضانة ومسكن الحضانة، متى توافرت شروط استحقاقها.
المحكمة تحسم قيمة النفقة
ولفت محفوظ إلى أن المحكمة يمكنها اتخاذ إجراءات التحري والإثبات القانونية للوقوف على حقيقة دخل الزوج ويساره، موضحًا أن الرقم المعلن عن الدخل السنوي، إذا ثبت أمام المحكمة، سيكون أحد العناصر التي يمكن الاستناد إليها عند تقدير النفقة.
وأضاف أن حقوق الزوجة والأبناء لا تقتصر على مبلغ واحد، وإنما قد تشمل مؤخر الصداق، ونفقة العدة، ونفقة المتعة، ونفقات الأبناء، وأجور الحضانة والمسكن والتعليم والعلاج، بحسب ما ينطبق على الحالة وما تقرره المحكمة.
كيف يتم تحديد دخل حسام حسن؟
وأشار المحامي بالنقض إلى أن المحكمة لا تكتفي بالضرورة بالدخل الرسمي المثبت في الأوراق، إذ يمكنها اتخاذ إجراءات التحري والإثبات القانونية للوقوف على حقيقة دخل الزوج ومصادر دخله ومدى يساره.
وأوضح أن المحكمة قد تطلب التحري من الجهات المختصة، بحسب ظروف الدعوى، حتى يكون تقدير النفقة قائما على صورة أقرب إلى الوضع المالي الحقيقي للزوج.
