النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لحجب التمويل عن الجامعات التي تقاطع إسرائيل
أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، مشروع قانون يقضي بحجب مساعدات اتحادية عن الجامعات التي تقاطع إسرائيل، في أحدث تحرك مؤيد لإسرائيل يحظى بدعم الجمهوريين، وسط انتقادات متزايدة من الديمقراطيين للحكومة الإسرائيلية على خلفية الحرب في غزة.
وصوت المجلس، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بأغلبية 237 صوتًا مقابل 169 لصالح «قانون حماية الحرية الاقتصادية والأكاديمية»، على أن يحال إلى مجلس الشيوخ لإقراره قبل أن يصبح قانونًا، وفقًا لوكالة «رويترز».
وشهدت الجامعات الأمريكية موجة من الاحتجاجات والدعوات إلى المقاطعة على خلفية الصراع، فيما استهدفت إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب عددًا من الكليات والجامعات بتحقيقات وتهديدات بتعليق التمويل الاتحادي.
وتتهم الإدارة الأمريكية وعدد من الجمهوريين في الكونجرس المحتجين بمعاداة السامية ودعم التطرف، بينما ينفي المتظاهرون ذلك، مؤكدين أن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين والاعتراض على الدمار في غزة لا ينبغي أن يُساوى بمعاداة السامية أو دعم التطرف.
وجاء تصويت مجلس النواب، اليوم الخميس، متوافقًا إلى حد كبير مع الانقسام الحزبي، حيث عارض مشروع القانون نائبان جمهوريان فقط، بينما أيده 33 نائبًا ديمقراطيًا.
وقال النائب الديمقراطي جيرولد نادلر، من نيويورك، في بيان صدر قبل التصويت، إنه يعارض حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، لكنه سيصوت ضد مشروع القانون دفاعًا عن حرية التعبير، مضيفًا: «إنها الطريقة الوحيدة لضمان أن يتمتع التعبير الذي أوافق عليه بنفس القدر من الحماية».
وتسعى حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات إلى عزل إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين.
وأكد مقدمو مشروع القانون أن الهدف منه ليس تقييد حرية التعبير الأكاديمي أو النقاش، وإنما منع استهداف إسرائيل واليهودية.
وقال النائب الديمقراطي جوش جوتهايمر، من ولاية نيوجيرسي، خلال خطاب دعا فيه إلى تأييد مشروع القانون: «إنه ينص ببساطة على أنه إذا كانت الجامعة تتلقى أموالًا من دافعي الضرائب الاتحاديين، فلا يجوز لها التمييز ضد الشراكات الأكاديمية أو الاستثمارات مع دولة معينة».
