واشنطن تستهدف فرع بنك مصر بالإمارات.. لماذا استبعدت البنك الأم في القاهرة؟
أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الإجراءات التنظيمية والقانونية التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد أحد فروع «بنك مصر» في الإمارات تستهدف الفرع محل الإجراءات فقط، ولن تمتد إلى البنك الأم أو عملياته المصرفية في القاهرة.
وقال بيسنت، في تصريحات على هامش اجتماع لمسؤولي المال العالميين في مدينة آشفيل الأمريكية، إن واشنطن لم تفرض عقوبات مباشرة على بنك مصر الأم، موضحًا أن الإدارة الأمريكية لم ترغب في أن تمتد الإجراءات إلى العمليات المصرفية للبنك داخل مصر.
وأضاف أن السلطات الأمريكية استخدمت صلاحيات قانونية متاحة بموجب «قانون باتريوت» لاتخاذ إجراءات ضد فرع البنك في دبي، بعد ما قالت إنه رصد معاملات مالية تجاوزت قيمتها 1.8 مليار دولار مرتبطة بالنظام الإيراني، بهدف تسهيل الوصول إلى الدولار والنظام المالي الدولي، وفقًا لادعاءات الخزانة الأمريكية.
«المنبوذ الاقتصادي».. إجراءات أمريكية ضد فرع البنك في الإمارات
وجاءت الإجراءات ضمن حزمة أطلقت عليها وزارة الخزانة الأمريكية اسم «عملية المنبوذ الاقتصادي»، والتي تضمنت مقترحًا لمنع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة مرتبطة بالفرع محل الإجراءات في الإمارات.
وبالتزامن مع ذلك، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مسؤول مصرفي إيراني وشركة مقرها هونج كونج، في إطار ما وصفته واشنطن بمواجهة عمليات غسل الأموال المرتبطة بشبكات مالية خاضعة للعقوبات.
بنك مصر: الإجراءات تخص فرع الإمارات فقط
من جانبه، أكد بنك مصر أن الإجراءات الأمريكية المقترحة تتعلق بفرعه في الإمارات فقط، ولا تمس البنك الأم في القاهرة أو عملياته وأنشطته المصرفية داخل مصر، أو فروعه الدولية الأخرى.
وأوضح البنك أن خدماته المصرفية تستمر بصورة منتظمة، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأمريكية لا تزال تمر بمرحلة تلقي الملاحظات والدراسة القانونية.
وأضاف أن البنك يعمل على دراسة القرار بشكل متعمق والتنسيق المباشر مع الجهات المعنية، تمهيدًا لتقديم الرد الرسمي خلال المهلة القانونية المحددة.
وتأتي تصريحات وزير الخزانة الأمريكية لتؤكد، بحسب ما أعلنه الجانب الأمريكي، أن نطاق الإجراءات التنظيمية يظل محدودًا بالفرع محل التحقيقات والإجراءات، دون أن يشمل الكيان المصرفي الرئيسي لبنك مصر في القاهرة.
