10 مبررات تدعم المطالبة بتأجيل بدء الدراسة في المدارس إلى 19 سبتمبر|تفاصيل
أعلن الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عن مبررات وأهمية تأجيل بدء العام الدراسي الجديد في المدارس ليوافق التاسع عشر من شهر سبتمبر بدلاً من تقديمه إلى الثاني عشر من الشهر ذاته، ويستند هذا الطرح إلى مجموعة من الاعتبارات الزمنية، والمناخية، والتنظيمية التي تهدف إلى توفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة واستقراراً للطلاب والمعلمين على حد سواء.
فعلى الصعيد التاريخي والزمني، يشير الطرح إلى أن الموعد المستقر والمعتاد لبدء الدراسة في المدارس منذ سنوات طويلة كان يوافق السبت الثالث من شهر سبتمبر وليس السبت الثاني، فضلاً عن أهمية تحقيق التوافق والتزامن بين مواعيد انطلاق الدراسة في المدارس ونظيرتها في الجامعات المصرية. كما يراعي الطرح الظروف المناخية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر، وما يمثله ذلك من أعباء إضافية تؤثر سلباً على طاقة وتحصيل عناصر العملية التعليمية كافة.
ويؤكد التقرير أن زيادة عدد أيام الدراسة وحدها لا تشكل ضمانة قطعية لتحقيق جودة التعليم، بل العبرة بالكفاءة وحسن الاستغلال الفعلي للوقت داخل المؤسسات التعليمية. ومن الناحية المجتمعية والإدارية، يسهم تأجيل الدراسة في منح الأسر وقتاً كافياً ومناسباً لتدبير الاحتياجات والمستلزمات الدراسية دون ضغوط مادية أو زمنية، فضلاً عن إتاحة مهلة ملائمة لإدارات المدارس لإنهاء كافة أعمال الصيانة الدورية للمباني والأثاث والفصول بعد انتهاء موسم طويل وشاق من الدراسة والامتحانات.
وفيما يتعلق بالجانب التربوي والأكاديمي، يوفر هذا التأجيل مساحة زمنية كافية لراحة أطفال الصفوف الدراسية الأولى بعد انخراطهم في برامج علاج ضعف مهارات القراءة والكتابة، كما يتماشى مع التأخير في إعلان مناهج "البكالوريا" حتى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، وهو ما يتطلب وقتاً كافياً لتمكين المعلمين والطلاب من الاطلاع عليها واستيعابها بعمق. إضافة إلى ذلك، يمنح هذا القرار وزارة التربية والتعليم والمدارس الوقت الكافي لتطبيق منظومة الاختيار بين المسارات على الطلاب بدقة وتنظيم الفصول وفقاً لها.
ويختتم “ شوقى” رؤيته مؤكدا على وجود بدائل إدارية وتنظيمية ناجعة لتحقيق الاستفادة القصوى من أيام الدراسة الفعلية بدلاً من مجرد إطالتها، وفي مقدمتها تقليص الأعباء الإدارية والبيروقراطية الملقاة على كاهل المعلمين، وترشيد عدد التقييمات، بما يضمن تركيز الجهود على العملية التعليمية الأساسية وتحقيق مردود إيجابي ومستدام.
