نحو عدالة رقمية شاملة.. توقيع بروتوكول لإرسال الإخطارات القضائية إلكترونيا
وقّع مجلس القضاء الأعلى والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون يهدف إلى إتاحة خدمة البريد الإلكتروني المسجل لإرسال الإعلانات والإخطارات القضائية للمواطنين والجهات المختلفة.
ويأتي البروتوكول في إطار جهود الدولة لتطبيق التحول الرقمي الشامل لمنظومة العدالة، ودعم تنفيذ أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يسهم في تسريع الإجراءات القضائية وتقديم خدمات رقمية آمنة وموثوقة.
استخدام البريد الإلكتروني المسجل كوسيلة رسمية للإعلانات القضائية
يهدف البروتوكول إلى تفعيل خدمة البريد الإلكتروني المسجل كوسيلة إلكترونية معتمدة قانونًا لإعلان الجهات والأفراد والشركات بالأوراق والمستندات والمواعيد القضائية.
وتوفر الخدمة آليات متطورة تضمن سرعة ودقة عمليتي الإرسال والتسليم، مع تأمين المحتوى الإلكتروني ضد الفقد أو التلاعب أو إجراء أي تعديلات غير مصرح بها، بما يعزز الثقة في المعاملات الرقمية ويرفع كفاءة منظومة التقاضي.
توقيع البروتوكول بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي
شهد مقر محكمة النقض بدار القضاء العالي مراسم توقيع البروتوكول برئاسة القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والسيدة/ داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.
ووقّع البروتوكول عن مجلس القضاء الأعلى القاضي/ أحمد رفعت، الأمين العام للمجلس، وعن الهيئة القومية للبريد الأستاذة/ داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وشهد مراسم التوقيع عدد من قيادات مجلس القضاء الأعلى والهيئة القومية للبريد، تأكيدًا على أهمية التعاون المؤسسي بين جهات الدولة في دعم مسار التحول الرقمي.
رئيس مجلس القضاء الأعلى: البروتوكول يمثل خطوة جديدة في تطوير القضاء المصري
أكد القاضي/ ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار رؤية المجلس لتطبيق التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة.
وأوضح أن البروتوكول يجسد حرص القضاء المصري على توظيف التكنولوجيا لتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة وسهولة، بما يضع المواطن في مقدمة أولويات منظومة العدالة الرقمية.
وأشار إلى أن خدمة البريد الإلكتروني المسجل ستوفر وسيلة رسمية لإعلان الأفراد والجهات بالأوراق القضائية، مع ضمان توثيق عمليات الإرسال والتسليم وحماية البيانات والمحتوى الإلكتروني.
تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة لدعم الخدمات الرقمية
وأشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالدور الذي تقوم به الهيئة القومية للبريد باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة في تقديم الخدمات الحكومية والمالية والرقمية.
وأكد أن التعاون بين مجلس القضاء الأعلى والهيئة القومية للبريد يمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة، بما يحقق المصلحة العامة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
البروتوكول يسهم في تقليل زمن التقاضي ورفع كفاءة الإجراءات القضائية
يمثل البروتوكول خطوة مهمة ضمن خطة رقمنة الإجراءات القضائية، حيث يساهم في تقليل الوقت اللازم لإتمام عمليات الإعلان، وتيسير الإجراءات على المتقاضين، بما يدعم سرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
رئيس البريد: خدمة البريد الإلكتروني المسجل تدعم التحول الرقمي للدولة
أكدت الأستاذة/ داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البروتوكول يعكس الدور الوطني للهيئة في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي، من خلال تقديم خدمات بريدية إلكترونية متطورة وآمنة تلبي احتياجات مؤسسات الدولة.
وأوضحت أن خدمة البريد الإلكتروني المسجل توفر منظومة متكاملة تشمل التحقق من هوية المرسل والمرسل إليه، والتوقيع والختم الإلكتروني، والتشفير، وإثبات توقيتات الإرسال والتسليم، بما يمنح الرسائل الإلكترونية الحجية القانونية وفقًا للتشريعات المنظمة.
"بريدي".. منصة رقمية آمنة لإدارة المراسلات الإلكترونية
أشارت رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إلى أن خدمة "بريدي" تمثل منصة رقمية آمنة وموثوقة تتيح للأفراد والجهات إرسال واستقبال وإدارة المراسلات الحكومية وغير الحكومية إلكترونيا.
وتعتمد الخدمة على صندوق بريد رقمي مرتبط بالرقم القومي، مع توفير وسائل متقدمة للتحقق من الهوية وحماية البيانات وتتبع المراسلات، بما يمنح الرسائل المسجلة الحجية القانونية المكافئة للبريد المسجل الورقي، ويدعم تقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة.