تعرف على نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية

أطلقت وزارة الصناعة نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، ليكون أحد أنظمة الطرح الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بهدف توفير حلول تمويلية أكثر مرونة للمستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية في بداية المشروعات، مع ضمان توجيه الأراضي للمشروعات الصناعية الجادة.

يعد نظام الإيجار المنتهي بالتملك إحدى الآليات الجديدة التي تستهدف تشجيع الاستثمار الصناعي، من خلال إتاحة الأراضي الصناعية بنظام يسمح للمستثمر ببدء المشروع دون تحمل كامل قيمة الأرض مقدمًا، بما يتيح توجيه السيولة إلى إنشاء المصنع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج.

وفيما يلي أبرز ملامح النظام:

• مدد إيجارية مرنة: تبدأ مدة الإيجار من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر المتر المربع.
• إعادة تقييم القيمة الإيجارية: يتم إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والسنة الرابعة عشرة إذا لم يتقدم المستثمر بطلب تملك الأرض.
• إمكانية التملك: يحق للمستثمر التقدم بطلب تملك الأرض بعد مرور عام من التشغيل الفعلي للمشروع، مع خصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، ثم سداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط الباقي على 3 أقساط سنوية وفقًا للضوابط المعتمدة.
• التقديم الإلكتروني: يتم استقبال الطلبات بشكل دوري على مدار العام عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تتولى لجنة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة دراسة الطلبات والبت فيها وفقًا لأولويات الأنشطة الصناعية المستهدفة.
• إجراءات رقمية متكاملة: تتيح المنصة للمستثمرين الاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتحميل كراسات الشروط، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يختصر الوقت ويُسرّع إجراءات تخصيص الأراضي.

وأكدت وزارة الصناعة أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يأتي ضمن 9 أنظمة مختلفة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية، تشمل التملك وحق الانتفاع وغيرها من الآليات، بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في اختيار النظام الأنسب لطبيعة مشروعاتهم.