وزارة الأوقاف تخصص 100 مليون جنيه قروضًا حسنة للعاملين بالوزارة
أعلنت وزارة الأوقاف، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومن خلال الإدارة العامة للبر، تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لتقديم قروض حسنة بدون أي فوائد بنكية أو مصروفات إدارية للعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، خلال العام المالي 2026/2027.
ويأتي ذلك بهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء المعيشية، وترسيخ قيم التكافل والتضامن، والإسهام في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يعزز جودة الحياة، ويخدم الوطن والمواطن، ويجسد رسالة الوزارة الدعوية والمجتمعية المتكاملة.
أعلى مخصص مالي للقرض الحسن في تاريخ الوزارة
وأكدت وزارة الأوقاف أن الإدارة العامة للبر تقدم هذا العام أعلى مخصص مالي للقرض الحسن في تاريخها، لتظل الجهة الحكومية الوحيدة التي تتيح هذا النوع من القروض بشروط ميسرة، وبدون أي فوائد بنكية أو مصروفات إدارية.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا لالتزام الوزارة المتواصل بتحقيق الاستقرار المعيشي والاجتماعي للعاملين بها والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
توسيع قاعدة المستفيدين وإتاحة القرض للعاملين قبل التقاعد
يُتاح القرض الحسن لجميع العاملين بالوزارة، مع توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل فئات ذات أولوية إنسانية، إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة.
ومن أبرز هذه الإجراءات إتاحة القرض الحسن للعاملين الذين يتبقى لهم عام واحد فقط على بلوغ سن التقاعد، بعد أن كان يشترط سابقًا ألا تقل المدة المتبقية عن ثلاث سنوات.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي تقديرًا لعطاء هؤلاء العاملين وما قدموه في خدمة الوزارة والعمل المؤسسي، واعترافًا بأنهم أبناء للوزارة حتى آخر يوم في خدمتهم.
شمول المتضررين من الحرائق لأول مرة
قررت وزارة الأوقاف شمول المتضررين من الحرائق ضمن الفئات المستحقة للقرض الحسن لأول مرة، على أن يُتاح لهم التقديم طوال العام من خلال ديوان عام الوزارة أو المديريات، دون التقيد بالروابط الإلكترونية.
كما استحدثت الوزارة شريحة من القرض الحسن للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بقيمة 20 ألف جنيه، تُسدد على 30 شهرًا.
ويشترط للحصول على هذا القرض أن يكون المتقدم معينًا لمدة لا تقل عن 15 عامًا، وألا يكون قد حصل أو يكون حاصلًا على قرض أو تمويل من أي بنك، مع تحويل المرتب إلى أحد فروع بنك مصر، وألا يكون لديه بطاقة ائتمان (فيزا مشتريات).
صرف 70 مليون جنيه خلال العام المالي السابق
وأوضحت الإدارة العامة للبر أنها نجحت خلال العام المالي 2025/2026 في صرف 70 مليون جنيه لأكثر من 3654 موظفًا، في صورة قروض حسنة بدون أي فوائد بنكية أو مصروفات إدارية، بما يؤكد جدية التنفيذ ومصداقية التوسع في المبادرة.
آلية توزيع المخصصات الجديدة
تُقسم المخصصات الجديدة البالغة 100 مليون جنيه على مرحلتين:
المرحلة الأولى: 50 مليون جنيه تُصرف خلال النصف الأول من العام المالي 2026/2027.
المرحلة الثانية: 50 مليون جنيه تُصرف خلال النصف الثاني من العام المالي 2026/2027.
قيمة القروض ونظام السداد
تُمنح الفئات ذات الأولوية قرضًا حسنًا بقيمة 25 ألف جنيه، يُسدَّد على 40 شهرًا بواقع 625 جنيهًا شهريًا.
وتشمل الفئات ذات الأولوية:
ذوو الهمم (للموظف أو أحد الزوجين أو الأبناء أو أحد الوالدين)، مع تقديم كارنيه الخدمات المتكاملة.
أصحاب الأمراض المستعصية، مثل الأورام وأمراض القلب والكبد والفشل الكلوي، مع تقديم التقارير الطبية.
حالات الزواج الحديث للموظف لأول مرة أو لأحد أبنائه للمرة الأولى.
الأرامل اللاتي لديهن أبناء في مراحل التعليم المختلفة، مع تقديم المستندات المؤيدة.
المتضررون من الحرائق، مع تقديم محضر رسمي من الجهة المختصة، ويكون التقديم طوال العام دون التقيد بموعد إعلان القرض الحسن.
حالات العمليات الجراحية الطارئة التي لا تحتمل التأجيل نظرًا لخطورتها، سواء للموظف نفسه أو أحد الأبناء أو الزوجة أو أحد الوالدين، ويكون التقديم طوال العام دون التقيد بموعد إعلان القرض الحسن.
كما يُمنح باقي العاملين المستحقين قرضًا حسنًا بقيمة 20 ألف جنيه، يُسدَّد على 40 شهرًا بواقع 500 جنيه شهريًا.
ويُمنح الموظف الذي يتبقى له عام واحد على بلوغ سن التقاعد قرضًا حسنًا بقيمة 10 آلاف جنيه، يُسدَّد على 10 أشهر بواقع 1000 جنيه شهريًا.
رابط التقديم وشروط الاستفادة
يُتاح التقديم للعاملين بوزارة الأوقاف ممن مر على تعيينهم خمس سنوات، وكذلك للعاملين بالجهات الحكومية الأخرى وفق الشروط المعلنة.
دعم العدالة الاجتماعية والتكافل
وأكدت وزارة الأوقاف، من خلال الإدارة العامة للبر، أن هذه المبادرة تأتي في إطار منظومة متكاملة للعدالة الاجتماعية ودعم العاملين والاعتراف بعطائهم.
وأوضحت أن المبادرة تعد إحدى ثمار الإدارة المؤسسية الواعية التي تضع البعد الإنساني والاجتماعي في قلب خططها، بهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وترسيخ قيم التكافل والتضامن، والإسهام في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تعزز جودة الحياة، وتخدم الوطن والمواطن، وتجسد رسالتها الدعوية والمجتمعية المتكاملة، لتظل وزارة الأوقاف، من خلال الإدارة العامة للبر، الجهة الحكومية الوحيدة التي تنفرد بتقديم هذا النوع من الخدمات الاجتماعية والإنسانية.