رئيس الوزراء يتابع جهود حوكمة التمويلات التنموية للمشروعات المختلفة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة جهود حوكمة التمويلات التنموية الموجهة للمشروعات المختلفة، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، وعدد من مسؤولي الوزارتين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من الاجتماع هو متابعة موقف المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال المنح والقروض، بما يضمن تعظيم الاستفادة من تلك التمويلات، وتسريع معدلات الإنجاز وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
متابعة تنفيذ المشروعات وتعزيز كفاءة التمويلات التنموية
واستعرض وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج موقف عدد من المشروعات التنموية المهمة التي تتابعها الوزارة، موضحًا نسب الإنجاز والإجراءات المرتبطة بالسحب من التمويلات المقررة، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه استكمال بعض المشروعات.
وأشار إلى أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف التنموية للتمويلات الدولية والاستفادة المثلى منها.
إطلاق المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي
واستعرض الدكتور بدر عبد العاطي ملامح المنظومة الإلكترونية المتكاملة «المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي»، موضحا أنها تهدف إلى إدارة ومتابعة بيانات التمويلات التنموية المقدمة من شركاء التنمية للوزارات والهيئات والجهات الحكومية.
وأوضح أن المنظومة ترتبط إلكترونيا بالجهات الوطنية المستفيدة وشركاء التنمية، بما يضمن تحديث البيانات بشكل مستمر وتوفير قاعدة بيانات موحدة تدعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة إدارة التمويلات.
حوكمة دورة التمويل من التفاوض حتى التنفيذ
وأشار وزير الخارجية إلى الانتهاء من المرحلة التجريبية الأولى للمنظومة، والتي تشمل إجراءات التعاون الدولي والمشروعات والتمويلات الحالية والمستقبلية، والشراكات مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وتتيح المنظومة متابعة التمويل منذ مراحل التفاوض والتوقيع وحتى التنفيذ والسحب والسداد والإقفال، مع رصد التحديات في مختلف المراحل وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
معالجة تحديات القروض والمنح وتعزيز التنسيق الدولي
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة سمر الأهدل جهود الوزارة في مراجعة منظومة التعاون الدولي والتمويلات التنموية الميسرة، بهدف تقييم مختلف مراحل دورة التمويل وتحسين آليات إدارتها.
وأشارت إلى عدد من التحديات المرتبطة بالقروض والمشروعات والمنح، مؤكدة العمل على معالجتها من خلال تكامل الجهود السياسية والتنموية، والتنسيق مع السفارات المصرية بالخارج وشركاء التنمية، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع الجهات المستفيدة لتذليل العقبات.
التخطيط التشاركي لتعظيم أثر المشروعات التنموية
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تعمل وفق رؤية تستهدف تطوير عملية التخطيط التنموي التشاركي، بما يضمن كفاءة الاستثمار العام وتعظيم أثر المشروعات والمبادرات التنموية.
وأوضح أن هذه الجهود تسهم في توفير فرص عمل منتجة وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أهمية التنسيق لحل التحديات التي تواجه التمويلات التنموية، ومن بينها تقليل الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات.
وأكد حرص الوزارة على دعم نجاح المنظومة الإلكترونية الخاصة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المنح والقروض، بما يعزز الحوكمة ويرفع كفاءة إدارة الموارد التنموية.
