وزير الكهرباء يشهد افتتاح مصنع "سيمنس" لإنتاج المكونات الكهربائية
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة المصرية لديها استراتيجية واضحة وخطة عمل متكاملة لدعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، مشددًا على الاهتمام الكبير بتوطين الصناعات المرتبطة بمهمات ومعدات الطاقة الكهربائية، في إطار الرؤية العامة للدولة لتوطين الصناعة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وحجم الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح الوزير أن الوزارة تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتعزيز التصنيع المحلي، مشيرًا إلى الإجراءات والاشتراطات الجاري العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية المحلية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمود عصمت في افتتاح مصنع شركة "سيمنس" لإنتاج المكونات الكهربائية المهمة وحلول الأتمتة للصناعات والبنية التحتية، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى القاهرة.
توطين الصناعة
وأشار الدكتور عصمت إلى أن شركة "سيمنس" تعد شريك نجاح استراتيجيًا لمصر، وتعمل في السوق المصرية منذ أكثر من قرن، لافتًا إلى استثماراتها المتنوعة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الذكية، والتحول الرقمي، والمشروعات القومية الكبرى، ومن بينها محطات الكهرباء العملاقة، ومراكز التحكم، وأنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة، وبرامج إدارة الطاقة باستخدام أحدث التقنيات، بما يدعم التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية.
وأضاف الوزير أن افتتاح المصنع الجديد لإنتاج المعدات والمهمات الكهربائية ولوحات الوقاية وغيرها من المكونات يمثل خطوة مهمة في دعم الصناعة المحلية، موضحًا أن المرحلة الأولى من الإنتاج تستهدف تلبية احتياجات السوق المصرية، على أن يتم التوسع لاحقًا في تصدير المنتجات إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأكد الدكتور عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يدعم التوسع في تصنيع مهمات ومعدات الطاقات المتجددة محليًا، بهدف تلبية احتياجات السوق وزيادة فرص التصدير إلى الدول المجاورة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وتوفير أحدث حلول الأتمتة والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تدعم نماذج الشراكات التي تقوم على تحقيق المنفعة المتبادلة، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، لافتًا إلى العمل على تهيئة المناخ الاستثماري وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية المصرية أمام مختلف الاستثمارات، بالتوازي مع جهود إعادة البناء والتحديث والتطوير التي شهدتها مختلف القطاعات في مصر خلال العقد الأخير.