«الاستثمار» تعيد تشكيل لجنة التظلمات لتعزيز ضمانات المستثمرين

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صدور قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 314 لسنة 2026، بشأن إعادة تشكيل لجنة التظلمات بالهيئة، والمنصوص عليها بالمادة 83 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، في إطار تعزيز الضمانات القانونية المقررة للمستثمرين ودعم مبادئ الشفافية والحوكمة.

وتُشكل لجنة التظلمات برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، وعضوية ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب أحد ذوي الخبرة، بما يضمن نظر التظلمات المقدمة في إطار من النزاهة والاستقلال والموضوعية، ويعزز ثقة المستثمرين في آليات الفصل في التظلمات.

وتختص اللجنة بالنظر في التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، سواء من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الجهات المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص، وذلك وفقًا للإجراءات والمواعيد التي حددها القانون.

ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتطوير بيئة الاستثمار وتحسين آليات التعامل مع المستثمرين، من خلال تفعيل منظومة قانونية واضحة تتيح التظلم من القرارات الإدارية ذات الصلة بالاستثمار، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الشفافية والعدالة في التعامل مع الشكاوى والتظلمات.

كما يستهدف القرار دعم مبادئ الحوكمة وتعزيز كفاءة آلية التظلم، بما يساعد على سرعة الفصل في الطلبات المقدمة، وتحقيق التوازن بين حقوق المستثمرين والجهات الإدارية، فضلًا عن توفير ضمانات أكثر فاعلية للمستثمرين خلال تعاملاتهم مع الجهات الحكومية.

وتؤكد إعادة تشكيل اللجنة حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تطوير منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، وتهيئة مناخ استثماري أكثر استقرارًا وجاذبية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي والاستثماري في مصر.