مصر ترحب بقرار بلجيكا حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية

رحبت جمهورية مصر العربية بقرار مجلس الوزراء البلجيكي حظر استيراد السلع والمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأكدت مصر أن هذه الخطوة تمثل دعما لقيم العدالة وتطبيقا عمليا ومسؤولا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويدعو إلى وقفه.

وطالبت مصر دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات قانونية مماثلة لحظر منتجات المستوطنات، مؤكدة موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية.

وشددت على أن تحقيق الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء البلجيكية "بلغا"، السبت، بأن مجلس الوزراء البلجيكي وافق على حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت الوكالة أن الحكومة الفيدرالية اتخذت القرار خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء قبل العطلة الصيفية، ليشمل السلع الصادرة عن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ويأتي القرار عبر تعديل مرسوم ملكي صادر في 30 ديسمبر 1993، ينظم استيراد وتصدير وعبور السلع والتقنيات المرتبطة بها، حيث يفرض قواعد خاصة على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسيطبق الحظر ضمن نظام الترخيص المسبق المعمول به في بلجيكا، بما يخضع السلع المعنية لمنظومة التراخيص والرقابة والعقوبات القائمة.

وبموجب الآلية الجديدة، سيتم رفض أي طلب تصريح استيراد تلقائيا إذا أشارت الوثائق أو توافرت مؤشرات على أن السلع مصدرها مستوطنة إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنح مشروع القانون فترة انتقالية مدتها 120 يوما قبل بدء تطبيق الحظر بشكل كامل.