عضو بالشيوخ: قرار المركزي بخفض الفائدة مكسب مزدوج للاقتصاد والمواطن
أشاد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بمعدل 1% لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس نجاح السياسات النقدية في مواكبة التطورات الاقتصادية الأخيرة، كما تمثل إشارة إيجابية على متانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة التعافي.
قدرة الدولة على احتواء الضغوط التضخمية
وقال حليم، في بيان صحفى اليوم الجمعة، إن قرار خفض الفائدة يتزامن مع تراجع ملحوظ في معدلات التضخم خلال الشهور الماضية، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى نحو 12%، وتراجع التضخم الأساسي إلى 10.7%، مقارنة بمعدلات مرتفعة شهدها الاقتصاد العام الماضي. واعتبر أن هذه المؤشرات تؤكد قدرة الدولة على احتواء الضغوط التضخمية وتهيئة بيئة أكثر مرونة لاتخاذ قرارات داعمة للنمو والاستثمار.
خفض أسعار الفائدة سيُسهم في تخفيف الأعباء التمويلية
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن خفض أسعار الفائدة سيُسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن قطاعات الإنتاج المختلفة، من الزراعة والصناعة إلى الخدمات، من خلال تقليل تكلفة الاقتراض وتيسير التوسع في المشروعات الاستثمارية، ما يحفز القطاع الخاص على زيادة معدلات الاستثمار والتوظيف، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرات الإنتاجية.
خفض الفائدة يُعد مكسبًا مزدوجًا للاقتصاد والمواطن
وأشار حليم، إلى أن الأداء الاقتصادي أظهر تحسنًا واضحًا، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثاني من عام 2025، ما يعكس عودة النشاط الاقتصادي إلى مساره التصاعدي.
واختتم بيانه بالتأكيد على أن قرار خفض الفائدة يُعد مكسبًا مزدوجًا للاقتصاد والمواطن، كونه يرفع من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات من جهة، ويساهم في خفض تكاليف الإنتاج واستقرار الأسعار من جهة أخرى، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لضمان ترسيخ الاستقرار وتحقيق توازن اقتصادي ينعكس على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.