برلماني: دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي يعزز الأمن الاجتماعي
أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، بخطة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لدمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير مظلة أكثر استقرارًا لهذه الفئة.
وقال زكريا، إن المبادرة تعكس توجه الدولة نحو التعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة بصورة شاملة، من خلال توفير ضمانات اجتماعية وصحية تقلل من المخاطر التي تواجه العاملين، وتضمن لهم مستوى أكبر من الأمان والاستقرار.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن جوهر المبادرة يقوم على تقديم حوافز تشجع العمالة غير المنتظمة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وليس فرض أعباء مالية أو ضريبية جديدة عليها، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف توفير نظم للتأمين الصحي والمعاشات تتناسب مع طبيعة هذه الفئة، مستفيدة من تجارب دولية ناجحة، من بينها التجربة الهندية.
وأضاف أن إدماج العمالة غير المنتظمة في المنظومة الرسمية يمنح العامل حماية في مواجهة تقلبات سوق العمل أو التوقف الاضطراري عن العمل، إلى جانب توفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد الدولة على قياس حجم النشاط الاقتصادي بصورة أكثر دقة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الوطني.
وأكد زكريا، أن هذه الخطوة تمنح الدولة قدرة أكبر على التدخل السريع لدعم العمالة غير المنتظمة في أوقات الأزمات، وتحولها إلى عنصر فاعل في الاقتصاد، بدلًا من بقائها خارج المنظومة الرسمية.
وأشار إلى أن التوجيهات الحكومية بإعداد برامج تحفيزية موسعة تعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع المواطنين، معربًا عن دعمه الكامل لهذه السياسات، ومؤكدًا أهمية تكاتف جميع الجهات لضمان نجاح المنظومة الجديدة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين والرعاية الاجتماعية، بما يدعم الاستقرار المجتمعي خلال المرحلة المقبلة.