اقتصادية قناة السويس تحقق إيرادات تاريخية 15.9 مليار جنيه
استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال أول اجتماعاته للعام المالي 2026/2027 برئاسة وليد جمال الدين، المؤشرات المالية والترويجية للهيئة، والتي أظهرت تحقيق أعلى إيرادات في تاريخها منذ إنشائها، إلى جانب تسجيل أرقام قياسية في حجم الاستثمارات الجديدة وتداول البضائع، بما يعكس نجاح استراتيجية الهيئة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.
وشهد الاجتماع، الذي حضره وزراء النقل، والصناعة، والتخطيط، والبترول، ومحافظا بورسعيد والسويس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وعدد من قيادات الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة، مناقشة المؤشرات المالية غير المدققة للعام المالي 2025/2026، إلى جانب الموافقة على عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة.
وكشفت المؤشرات عن تحقيق الهيئة إيرادات بلغت 15.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بزيادة 51% عن المستهدف في الموازنة، الذي بلغ 10.5 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 37% مقارنة بإيرادات العام المالي السابق البالغة 11.6 مليار جنيه، لتسجل أعلى مستوى منذ تأسيس الهيئة.
وأوضحت البيانات أن الإيرادات الدولارية بلغت 246 مليون دولار، بما يمثل 76% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ171 مليون دولار في العام المالي السابق، محققة نموًا قدره 44%، بينما بلغت الإيرادات المحققة بالجنيه المصري نحو 3.8 مليار جنيه، بزيادة 21% عن العام السابق.
وشهدت الهيئة تحولًا ملحوظًا في هيكل الإيرادات، بعدما ارتفعت مساهمة المناطق الصناعية والأنشطة غير المرتبطة بالموانئ إلى 19% من إجمالي الإيرادات، مقابل متوسط 8% في السنوات السابقة، في حين انخفضت مساهمة الموانئ إلى 81%، وهو ما يعكس نجاح الهيئة في تنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على نشاط الموانئ فقط.
واستعرض مجلس الإدارة مسيرة تطور الهيئة منذ إنشائها، حيث ارتفعت الإيرادات من 2.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017 إلى 15.9 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، بما يعادل نموًا يقارب ستة أضعاف خلال عشر سنوات.
كما سجلت موانئ المنطقة الاقتصادية أداءً قياسيًا، بعدما بلغ حجم تداول البضائع 108.7 مليون طن خلال العام المالي الماضي، مقارنة بـ51.2 مليون طن في عام 2016/2017، بنسبة نمو تجاوزت 112%، مدعومة بمشروعات تطوير الأرصفة والمحطات، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وجذب كبار مشغلي الموانئ عالميًا.
وعلى صعيد الترويج الاستثماري، نجحت الهيئة في التعاقد على 117 مشروعًا جديدًا داخل المناطق الصناعية باستثمارات بلغت 7.26 مليار دولار، وهي الأعلى في تاريخ الهيئة، ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات نحو 73.5 ألف فرصة عمل مباشرة، على مساحة إجمالية تبلغ 8.7 مليون متر مربع.
وبذلك ارتفع إجمالي المشروعات التي تم التعاقد عليها خلال السنوات الأربع الماضية إلى 412 مشروعًا، منها 398 مشروعًا بالمناطق الصناعية و14 مشروعًا بالموانئ البحرية، بإجمالي استثمارات يصل إلى 16.4 مليار دولار، مع توقعات بتوفير أكثر من 145 ألف فرصة عمل مباشرة عند اكتمال تنفيذها.
وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تحقيق هذه النتائج رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدها العالم خلال السنوات الأربع الماضية يعكس نجاح الدولة في الاستثمار بالبنية التحتية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية أصبحت مركزًا إقليميًا متكاملًا للصناعة والخدمات اللوجستية، ووجهة مفضلة للمستثمرين العالميين، بما يعزز دورها في دعم سلاسل الإمداد العالمية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
