3 أضعاف زيادة للعاملين.. «القابضة للمياه» تطبق العلاوة بالأجر التأميني
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تطبيق أكبر زيادة في العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالشركات التابعة، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد لعام 2026، من خلال احتساب العلاوة على الأجر التأميني بدلًا من الأجر الأساسي، بما يرفع العائد المالي للعامل إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف مقارنة بآلية التطبيق السابقة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، مع رؤساء الشركات التابعة وأعضاء اللجان النقابية ومسؤولي الموارد البشرية، بحضور نواب رئيس مجلس الإدارة والمستشارين القانوني والمالي، لشرح آليات صرف العلاوة الدورية وتوضيح آثارها المالية للعاملين.
وأكد الشيمي أن الهدف من تطبيق المنظومة الجديدة هو تحقيق أفضل عائد مادي للعاملين وتحسين مستوى معيشتهم، مشيرًا إلى أن المقارنة الحقيقية لا تتعلق بنسبة العلاوة فقط، وإنما بالوعاء الذي تُحتسب عليه، موضحًا أن احتسابها على الأجر التأميني يمنح العامل زيادة مالية أكبر بصورة ملحوظة.
وأوضح أن التطبيق الجديد يتضمن علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني تُضم إلى الأجر الأساسي، بالإضافة إلى منحة بنسبة 12% من الأجر التأميني تُصرف كمبلغ مقطوع، وهو ما يرفع إجمالي المزايا المالية التي يحصل عليها العامل مقارنة بالنظام السابق.
وأشار رئيس الشركة القابضة إلى أن تطبيق العلاوة يبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا في الوقت نفسه استثناء حافز التحصيل من عناصر احتساب الحد الأدنى، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين وعدم تأثر الحوافز المقررة لهم.
من جانبه، أوضح المستشار القانوني للشركة القابضة أن احتساب العلاوة على الأجر التأميني يحقق أكبر عائد مالي للعاملين في تاريخ شركات مياه الشرب والصرف الصحي، بينما استعرض الدكتور محسن عبد الجيد دراسة تحليلية أظهرت بالأرقام أن الآلية الجديدة تحقق زيادة ملموسة في دخول العاملين.
وفي ختام الاجتماع، وجّه المهندس مصطفى الشيمي رؤساء الشركات واللجان النقابية ومسؤولي الموارد البشرية بضرورة التواصل المباشر مع العاملين وشرح آليات تطبيق العلاوة وآثارها المالية، بما يعزز الشفافية ويؤكد أن جميع الإجراءات تستهدف تحسين أوضاع العاملين ورفع مستوى معيشتهم.
