مجلس النواب يقر توحيد الإطار القانوني لإدارات جهاز مستقبل مصر وصندوقيه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على اقتراح النائب طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 78 من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يضمن توحيد الإطار القانوني المنظم لأعضاء الإدارات القانونية داخل الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي.
وجاءت الفقرة المضافة لتنص على: "كما تسري أحكام هذا الفصل على أعضاء الإدارة القانونية بالصندوقين السيادي والخدمي"، وذلك بهدف إخضاع جميع أعضاء الإدارات القانونية في الكيانات التابعة للجهاز للقواعد والضوابط ذاتها.
وأكد النائب طاهر الخولي، خلال مناقشة المادة، أن التعديل يتوافق مع فلسفة مشروع القانون التي تستهدف تنظيم أوضاع أعضاء الإدارات القانونية داخل جهاز مستقبل مصر، موضحًا أن توحيد المراكز القانونية وتجانس الاختصاصات يقتضيان تطبيق الأحكام نفسها على أعضاء الإدارات القانونية في الصندوقين السيادي والخدمي.
وأشار الخولي، إلى أن الإبقاء على أنظمة قانونية مختلفة داخل الكيانات التابعة للجهاز قد يؤدي إلى تباين في المعاملة القانونية، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي لمشروع القانون في بناء هيكل مؤسسي متكامل.
وأوضح عضو المجلس، أن المقترح يهدف إلى تحقيق مزيد من الانضباط التشريعي والاتساق المؤسسي، من خلال توحيد القواعد المنظمة للعمل القانوني داخل جهاز مستقبل مصر والصندوقين التابعين له، بما يعزز مبدأ المساواة بين العاملين في الإدارات القانونية ويضمن وضوح الاختصاصات والالتزامات.
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، أن توحيد الإطار القانوني من شأنه دعم استقرار المراكز القانونية للعاملين، وتفادي وجود تفسيرات أو تطبيقات مختلفة داخل منظومة الجهاز.
ويأتي إقرار هذا التعديل ضمن سلسلة المواد التي وافق عليها مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في إطار استكمال بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية للجهاز، بما يرسخ وحدة القواعد المنظمة للجهات التابعة له، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي والإداري داخل الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي.
