وزير المالية: 28 مليار جنيه دعمًا للصادرات بنمو 55% خلال عام
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات مالية داعمة للاستثمار والإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن قيمة دعم الصادرات بلغت 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي بلغ 55%، في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير المالية الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، بحضور قيادات الوزارة ومصلحتي الضرائب والجمارك، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال والمصدرين.
وأوضح كجوك أن المخصصات الواردة بالموازنة العامة تعكس أولويات الدولة الهادفة إلى دفع معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، والحفاظ على الاستقرار المالي، مؤكدًا أن المجموعة الاقتصادية تعمل كفريق واحد بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للقطاع الخاص.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة باستكمال برنامج الإصلاحات الهيكلية وتحويل السياسات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة تنعكس على تحسين مناخ الاستثمار ومستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية لاقت استجابة واسعة من مجتمع الأعمال، وهو ما انعكس في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 28% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات الامتثال والرضا الضريبي.
وأكد الوزير استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين والمصدرين لمعالجة أي تحديات تواجههم، والعمل على توفير حلول عملية تسهم في دعم النشاط التصديري والإنتاجي.
من جانبها، قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف ترسيخ الشراكة مع الممولين من خلال إجراءات أكثر مرونة وتحفيزًا، مؤكدة جاهزية المصلحة لتطبيقها فور صدور التشريعات اللازمة، إلى جانب تنفيذ عدد من التيسيرات التي لا تتطلب تعديلات قانونية.
وأشارت إلى أن أبرز هذه التيسيرات تشمل تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، ومد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين.
بدوره، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تواصل تنفيذ إجراءات تستهدف تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي، من خلال تطبيق منظومة متطورة لإدارة المخاطر، تمنح أولوية التخليص للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، مع الاكتفاء بالفحص المستندي أو الفحص بالأشعة وفقًا لمسارات الإفراج المختلفة.
وأوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الوزارة سددت 70 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الست الماضية، منها 12.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مع استهداف الانتهاء من سداد جميع المتأخرات خلال عامين، بما يدعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
من جانبه، استعرض محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، أبرز التحديات التي تواجه المصدرين، مشيدًا بالإصلاحات الضريبية والجمركية التي تنفذها الحكومة، مؤكدًا أن الصادرات تمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبي.
كما دعا الدكتور سمير عارف، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى تبني سياسات تشجع اندماج الشركات وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، بما يعزز قدرتها على المنافسة والنمو في الأسواق المحلية والعالمية، ويزيد مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
