البرلمان يقر أهداف صندوق مستقبل مصر السيادي لحماية حقوق الأجيال القادمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على المواد المنظمة للصندوق السيادي ضمن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في إطار استكمال مناقشة مواد المشروع الذي يستهدف وضع إطار تشريعي جديد لتنظيم عمل الجهاز وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
ووفقًا لنصوص مشروع القانون، يهدف الصندوق السيادي إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعظيم قيمة الأموال المخصصة للاستثمار على المدى الطويل بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة، إلى جانب تعزيز مرونة الاقتصاد القومي في مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.
ونص مشروع القانون على أن يكون للصندوق السيادي مدير تنفيذي متفرغ بدرجة نائب وزير، يعامل المعاملة المقررة لنواب الوزراء، ويصدر قرار تعيينه من رئيس الجهاز سواء من بين العاملين بالجهاز أو من خارجهم، مع تحديد اختصاصاته وصلاحياته وفقًا للقواعد المنصوص عليها في اللوائح الداخلية.
ويتولى المدير التنفيذي تمثيل الصندوق أمام القضاء وفي علاقاته مع الغير، كما يكون مسئولًا أمام رئيس الجهاز ومجلس الإدارة عن إدارة أعمال الصندوق وتصريف شؤونه، وذلك في إطار السياسات والاستراتيجيات والخطط المعتمدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية المتعارف عليها في إدارة صناديق الثروة السيادية.
وتضمنت المواد المنظمة للصندوق السيادي أن يتلقى الصندوق الأموال المخصصة للاستثمار وفق النسب والضوابط والآليات التي يحددها رئيس الجمهورية بقرار يصدر بناءً على برنامج التمويل الذي يقترحه رئيس الجهاز ويوافق عليه مجلس الإدارة.
كما أجاز مشروع القانون لرئيس الجمهورية، في أي وقت، وبعد موافقة مجلس الإدارة واستنادًا إلى تقرير لجنة الاستثمار بالجهاز ودراسات الجدوى الاقتصادية، نقل ملكية أي أموال أو أصول مملوكة للدولة ملكية خاصة أو للجهات التابعة لها، سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة، وكذلك نقل ملكية الأسهم أو الحصص المملوكة للدولة في الشركات، إلى الصندوق السيادي، على ألا يخل ذلك بعقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أو اتفاقات المساهمين والاستثمار، وتعد هذه الأموال والأصول بعد نقلها من الأموال المخصصة للاستثمار.
وأجازت المواد أيضًا للصندوق السيادي أن يتولى إدارة أموال أو أصول مملوكة للدولة أو للجهات والكيانات والشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها، وذلك من خلال اتفاق يبرم مع الجهة المالكة أو الحائزة للأصل.
ويحدد هذا الاتفاق الضوابط المنظمة لعملية الإدارة، بما يشمل مدة الاتفاق، ومقابل الإدارة، وآلية إدارة الأصول، بما يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي مع الحفاظ على حقوق الجهات المالكة، في إطار السياسات الاستثمارية التي يستهدفها الصندوق.
