وسط أزمة هرمز.. إعادة التصدير العماني يقفز إلى 66.8%

حقق الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضًا بلغ 2.09 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2026 رغم أزمة مضيق هرمز، مدفوعًا باستمرار قوة الصادرات ونمو نشاط إعادة التصدير، رغم تراجع عائدات صادرات النفط والغاز مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

فائض تجاري يتخطى ملياري ريال

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عُمان بلغ 7.6 مليار ريال عُماني خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقابل واردات سلعية بقيمة 5.5 مليار ريال عُماني، ما أسفر عن تحقيق فائض تجاري بلغ 2.09 مليار ريال عُماني، مقارنة بفائض قدره 2.11 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025.

تراجع صادرات النفط والغاز

وسجلت صادرات النفط والغاز نحو 4.7 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل، بانخفاض نسبته 7.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، حين بلغت 5.1 مليار ريال عُماني.

كما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 2.1 مليار ريال عُماني، مقابل 2.2 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2025، لتسجل تراجعًا طفيفًا على أساس سنوي.

نمو قوي في إعادة التصدير

في المقابل، واصلت أنشطة إعادة التصدير أداءها القوي، إذ ارتفعت قيمتها إلى 770 مليون ريال عُماني بنهاية أبريل 2026، مقارنة بـ462 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، محققة نموًا لافتًا بلغت نسبته 66.8%.

الإمارات تتصدر وجهات الصادرات

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في صدارة الأسواق المستقبلة للصادرات غير النفطية العُمانية بقيمة بلغت 480 مليون ريال عُماني، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 233 مليون ريال، ثم الهند بنحو 214 مليون ريال.

كما حلت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية ضمن أبرز وجهات الصادرات غير النفطية، بقيم بلغت 168 مليون ريال و160 مليون ريال عُماني على التوالي.

الإمارات الوجهة الأولى لإعادة التصدير

وفي نشاط إعادة التصدير، تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستقبلة بقيمة 331 مليون ريال عُماني، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 140 مليون ريال، ثم إيران بقيمة 98 مليون ريال.

الإمارات والصين أكبر موردي السلع إلى عُمان

وعلى مستوى الواردات، حافظت الإمارات العربية المتحدة على موقعها كأكبر مصدر للسلع إلى سلطنة عُمان بقيمة بلغت 1.5 مليار ريال عُماني، تلتها الصين بـ801 مليون ريال، ثم تركيا بقيمة 422 مليون ريال.

كما بلغت قيمة الواردات من المملكة العربية السعودية 413 مليون ريال عُماني، فيما سجلت الواردات من الهند نحو 392 مليون ريال.

نشاط تجاري مستمر

وتعكس هذه المؤشرات استمرار زخم التجارة الخارجية في سلطنة عُمان خلال الأشهر الأولى من عام 2026، مدعومًا بالنمو الكبير في إعادة التصدير، إلى جانب الحفاظ على مستويات مرتفعة من الصادرات والواردات، بما يعزز حضور السلطنة في الأسواق الإقليمية والدولية.