نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الليمون: لن تنخفض قبل سبتمبر
كشف حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، أسباب الارتفاع الكبير في أسعار الليمون خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن سعر الكيلو للمستهلك يتراوح بين 60 و70 جنيها نتيجة انخفاض المعروض وزيادة الطلب، متوقعا استمرار الأسعار المرتفعة لمدة شهرين قبل أن تبدأ في التراجع مع حلول شهر سبتمبر المقبل.
أسباب ارتفاع أسعار الليمون
وأوضح أبو صدام أن أبرز أسباب ارتفاع أسعار الليمون تتمثل في محدودية المساحات المزروعة، التي لا تتجاوز 40 ألف فدان، وتتركز في محافظات الشرقية والفيوم والبحيرة ومنطقة النوبارية، مشيرًا إلى أن متوسط إنتاج الفدان يبلغ نحو 10 أطنان سنويا.
الحرارة أثرت على الإنتاج
وأضاف أن موجات الحرارة المرتفعة خلال فترة التزهير أدت إلى تساقط العقد، وهو ما تسبب في انخفاض الإنتاج هذا الموسم، بالتزامن مع زيادة الطلب على استهلاك الليمون خلال فصل الصيف.
التصويم يقلل الإنتاج في يوليو وأغسطس
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن اتباع بعض المزارعين لظاهرة "التصويم" يسهم في انخفاض الإنتاج خلال شهري يوليو وأغسطس، اللذين يمثلان فترة فاصلة في إنتاج معظم أشجار الليمون، وهو ما يفاقم أزمة نقص المعروض في الأسواق.
انفراجة متوقعة في سبتمبر
وتوقع أبو صدام أن تبدأ أسعار الليمون في الانخفاض تدريجيا مع دخول شهر سبتمبر، تزامنا مع زيادة الإنتاج وعودة المعروض إلى معدلاته الطبيعية.
دعوة لتشديد الرقابة ودعم المزارعين
وأكد نقيب الفلاحين أن بعض التجار يستغلون نقص المعروض للمبالغة في الأسعار، مطالبًا الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق، إلى جانب توفير الإرشادات الفنية للمزارعين، وإتاحة المبيدات اللازمة لمكافحة الحشرات والأمراض التي تنشط خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.
فتح السوق الأفغاني أمام الليمون المصري
كان حسين أبو صدام، أشاد بإعلان وزارة الزراعة نجاح مصر في فتح السوق الأفغاني أمام صادرات الليمون الطازج، مؤكدًا أن التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز فرص وصول الحاصلات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وقال أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، إن فتح أي سوق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية يعد خطوة إيجابية، لما يمثله من دعم للصادرات وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أهمية توجيه جهود التصدير نحو المحاصيل التي تتمتع مصر فيها بوفرة إنتاجية، بما يحقق أفضل استفادة اقتصادية ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.