«تشريعية النواب» توافق مبدئيًا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة فلسفة وأهداف المشروع.

وخلال المناقشات، أكد النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن جهاز مستقبل مصر حقق نتائج لافتة خلال الفترة الماضية، خاصة في ملف التوسع الزراعي، مشيرًا إلى أن زيادة إنتاج القمح ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي وخفض الاعتماد على الاستيراد.

وقال شكري، إن الدولة بحاجة إلى كيانات تمتلك مرونة وسرعة في التنفيذ لمواجهة التعقيدات البيروقراطية، لافتًا إلى أن أعضاء مجلس النواب لمسوا حجم ما تحقق من إنجازات في مشروعات الدلتا الجديدة. كما رحب بتحويل تبعية الجهاز إلى كيان مدني، مطالبًا بإعادة النظر في المواد المنظمة لمكاتب الاعتماد والجزاءات المالية، ووضع ضوابط واضحة تحكم عملها.

من جانبه، أعلن النائب محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أن نقل الإشراف على الجهاز إلى رئاسة الجمهورية يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، ويسهم في رفع كفاءة الأداء ودعم قدرة الجهاز على تنفيذ مهامه.

كما أعلن النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موافقة اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، موضحًا أن هناك عددًا من الملاحظات سيتم طرحها ومناقشتها بالتفصيل عند نظر مواد مشروع القانون.

بدوره، أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يضع إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم اختصاصات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ويحدد طبيعة عمله، بما يزيل أي لبس بشأن مهامه.

وأشار وهدان، إلى أن الحزب وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ بعد مناقشات مستفيضة، مؤكدًا أن الجهاز أدى دورًا بارزًا في دعم الأمن الغذائي، باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن القومي، من خلال تنفيذ مشروعات زراعية كبرى ساهمت في زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.