تأييد برلماني لمشروع قانون «جهاز مستقبل مصر» مع مطالب بتعديل بعض المواد

حظي مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بتأييد عدد من رؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية في مجلس النواب، مع طرح بعض الملاحظات المتعلقة بتنظيم عدد من مواده، وذلك خلال مناقشات المشروع تحت قبة البرلمان.

وأكد النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن جهاز مستقبل مصر نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق نتائج ملموسة، لا سيما في ملف التوسع الزراعي. وقال إن زيادة إنتاج القمح أسهمت في دعم الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما انعكس بشكل مباشر على جهود الدولة في هذا القطاع.

وأوضح شكري، أن المرحلة الحالية تتطلب وجود كيانات تمتلك مرونة وسرعة في التنفيذ للتغلب على التعقيدات البيروقراطية، لافتًا إلى أن أعضاء مجلس النواب تابعوا على أرض الواقع حجم الإنجازات التي تحققت في مشروعات الدلتا الجديدة.

ورحب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بتبعية الجهاز لكيان مدني، مطالبًا في الوقت نفسه بإعادة النظر في المواد الخاصة بمكاتب الاعتماد والجزاءات المالية، مع وضع ضوابط واضحة تنظم عملها وتحدد آليات تطبيقها.

وفي السياق نفسه، أعلن النائب محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أن نقل الإشراف على الجهاز إلى رئاسة الجمهورية يتوافق مع طبيعة المرحلة الجديدة، ومن شأنه دعم كفاءة الأداء وتعزيز قدرة الجهاز على تنفيذ مهامه.

من جانبه، أعلن النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موافقة اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيرًا إلى أن اللجنة لديها عدد من الملاحظات التي ستعرضها بالتفصيل خلال مناقشة مواد مشروع القانون.

بدوره، أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يضع إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويحسم التساؤلات المرتبطة باختصاصاته وآليات عمله.

وأضاف وهدان أن الحزب انتهى إلى الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ بعد مناقشات مستفيضة، مشيرًا إلى أن الجهاز أدى دورًا مهمًا في دعم منظومة الأمن الغذائي، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية للأمن القومي، من خلال تنفيذ مشروعات زراعية كبرى أسهمت في زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.