المعارضة البرلمانية تعلن رفضها لقانون تنظيم جهاز مستقبل مصر

أعلن النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، رفضه مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية.

وقال داوود، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، “من الغريب أن قانونًا بهذه الأهمية، ويتعلق بمفاصل وأطراف الدولة، يأتي في نهاية دور الانعقاد، فهذا قانون خطير جدًا، وكان يجب طرحه لحوار مجتمعي واسع، وليس عرضه للموافقة بهذه الصورة”.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، “هذا القانون، بمواده وصياغته، خاصة المواد 10 و33 و71 و72، يؤدي إلى إنشاء دولة داخل الدولة، ويتناقض مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما يحد من جذب الاستثمارات الأجنبية، ويجب أن يخضع للرقابة البرلمانية، وأن يتم التريث في إصداره وعرضه على حوار مجتمعي”. 

واختتم عضو مجلس النواب، بقوله: “أرفض مشروع القانون، وهناك عودة لدور الحزب”.

كما أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضها مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

وقالت  سعيد، إن مشروع القانون “يؤسس لدولة موازية، ويدعم مركزية القرار”، منتقدة غياب الرقابة البرلمانية، وما وصفته بالحماية الممنوحة للجهاز من المساءلة.

وأضافت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، “القانون يكرس الازدواجية، ويمنح الجهاز صلاحيات واستثناءات من القوانين العامة، كما يتعامل معه باعتباره كيانًا ذا طبيعة أمن قومي”.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الجهاز سيكون مسئولًا عن استثمارات كبيرة، الأمر الذي يستوجب قدرًا أكبر من الوضوح والشفافية في آليات عمله، متسائلة: “كيف نراقب تنمية يقوم بها الجهاز ونحن لا نعرف شيئًا عنه؟”.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية، بحضور عدد من الأعضاء، من الأغلبية البرلمانية والمعارضة، يتقدمهم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، في مشهد عكس مشاركة مختلف القوى السياسية في مناقشة مشروع القانون.