الرقابة المالية والبورصة والضرائب توحد جهودها لدعم الاستثمار
ترأس الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءً تشاوريًا جمع رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الثلاث، بما يسهم في دعم كفاءة سوق رأس المال، وتيسير بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية السوق المصري.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تحرص على تعزيز التنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة المرتبطة بمنظومة الاستثمار، انطلاقًا من أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتنفيذية لتذليل التحديات أمام المستثمرين، ودعم استقرار الأسواق وتعميقها.
وأوضح رئيس الهيئة أن اللقاء شهد الاتفاق على التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ومصلحة الضرائب في مجالات بناء القدرات والتدريب، إلى جانب دراسة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة، وإعداد بروتوكول تعاون لتنفيذ برامج التدريب المتبادل، فضلاً عن إعداد أدلة إرشادية توضح الأطر التنظيمية والعملية لأسواق رأس المال، بما يعزز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الاستثمار.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تستهدف رفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة بالتعامل مع الأسواق المالية، وتطوير آليات العمل المشترك، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والقطاع المالي غير المصرفي.
من جانبها، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية استحداث آليات تنسيقية لتبادل الخبرات والمعلومات، بما يساعد على رفع كفاءة الكوادر الضريبية في التعامل مع الأنشطة الاستثمارية بالقطاع المالي غير المصرفي، وفهم طبيعتها المحاسبية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الثقة بين المصلحة والممولين.
بدوره، استعرض عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، عددًا من المقترحات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار، من بينها حسم التصنيف الضريبي للصناديق الحالية والمستحدثة، وتوضيح آليات المحاسبة الضريبية، وتحديد مسؤوليات الجهات المقدمة للخدمات المالية في هذا الإطار.
كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات لدعم إنشاء صناديق الاستثمار، وتعزيز التنسيق المستمر بين الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب لمعالجة القضايا الضريبية المرتبطة بسوق المال، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متبادلة بين الجهات الثلاث، بما يسهم في تطوير الكفاءات وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
