منطقة لوجستية بالتعاون مع الإمارات.. الحكومة: استثمارات أجنبية جديدة| فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية بصدد تأسيس شركة مساهمة مع إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، بهدف إنشاء منطقة لوجستية متكاملة لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية على الأراضي المصرية، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، بما يعكس الثقة في مناخ الاستثمار المصري ويساهم في دعم البنية التحتية لقطاع الطاقة.

مصر كمركز إقليمي للطاقة

وأشار مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن المشروع اللوجستي الجديد يتماشى مع خطة الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتسهيل عمليات التداول والتصدير للمنتجات البترولية، بما يضمن زيادة العوائد الاقتصادية وتحقيق أفضل استفادة من موارد الدولة الطبيعية، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستسهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة، وتحسين الكفاءة التشغيلية لسلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويزيد من تنافسية مصر في الأسواق العالمية.

لفت مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة ناقشت مؤخرًا استراتيجية صناعة الصلب والحديد خلال السنوات العشر المقبلة، موضحًا أنه تم وضع مستهدفات واضحة لتطوير هذه الصناعة الحيوية، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويعزز الصادرات المصرية، منوهًا إلى أن الحكومة تهدف من خلال هذه الاستراتيجية إلى دعم الصناعات المكملة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة للشباب وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية.

جذب شركات للسيارات الكهربائية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، على حرص الحكومة على جذب الشركات العالمية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على خلق بيئة استثمارية محفزة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، وأن هذا التوجه يأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز الصناعات الحديثة والمتقدمة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تركز على تعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك الطاقة والسيارات الكهربائية والصلب والحديد، مؤكداً أن هذه الخطوات تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المتوازنة على مستوى جميع المحافظات، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير البنية التشريعية واللوجستية لضمان نجاح هذه الاستثمارات، وتحفيز الشركات العالمية على نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر، بما يسهم في تطوير الصناعات الوطنية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

تعزيز الاقتصاد الوطني

أوضح رئيس الوزراء، أن المشروعات الجديدة ستوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب، كما ستسهم في تطوير مهارات العمالة المصرية، ورفع مستوى الإنتاجية في القطاعات الحيوية، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي، متطرقًا إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه المشروعات إلى تحقيق التكامل بين القطاع الصناعي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، لضمان استفادة الاقتصاد المصري بالكامل من هذه الاستثمارات الاستراتيجية.

واختتم رئيس الوزراء، بالتأكيد على أن هذه الجهود تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والصناعة، وتجعلها وجهة مفضلة للشركات العالمية، سواء في قطاعات الطاقة، أو السيارات الكهربائية، أو صناعة الصلب والحديد، بما يساهم في زيادة العوائد الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن الحكومة ستواصل متابعة تنفيذ هذه المشروعات الكبرى لضمان استثمار الموارد بشكل أمثل وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، بما يعزز من تنافسية مصر على المستوى الإقليمي والدولي.