قبل مناقشته غدا.. تفاصيل قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر

يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة؛ لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، متضمنًا إطارًا تشريعيًا جديدًا ينظم اختصاصات الجهاز وآليات عمله، إضافة إلى أحكام انتقالية لتوفيق أوضاعه.

نص مشروع القانون على اعتبار جميع الأراضي التي آلت إلى الجهاز قبل العمل بأحكامه مناطق تنمية مستدامة، مع استمرار الجهاز في مباشرة المهام والاختصاصات المتعلقة بأملاك الدولة العامة والخاصة التي أُسندت إليه بموجب بروتوكولات إنابة أو مذكرات تفاهم قبل صدور القانون.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة سداد حصة الجهاز باعتباره صاحب عمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، بما يشمل المبالغ الإضافية وغرامات التأخير وجميع المستحقات القائمة حتى تاريخ العمل بالقانون، وتتولى أيضًا توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد الضرائب والرسوم والالتزامات المالية المستحقة على الجهاز، وذلك وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

استثنى مشروع القانون جهاز مستقبل مصر من تطبيق عدد من القوانين، من بينها:

• الهيئات العامة.
• الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
• هيئات القطاع العام وشركاته.
• شركات قطاع الأعمال العام.
• الحد الأقصى للأجور.
• الخدمة المدنية.
• تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

ويتولى المدير التنفيذي إدارة الجهاز ومباشرة اختصاصاته لحين تشكيل مجلس الإدارة، كما منح الجهاز مهلة لتوفيق أوضاعه لمدة عام من تاريخ العمل بالقانون، مع جواز مدها بقرار من رئيس الجمهورية لمدد لا يتجاوز مجموعها 3 سنوات.

ويصدر رئيس الجمهورية، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، قرارًا يحدد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية، بما يشمل استكمال الهياكل التنظيمية والوظيفية للجهاز.

ويهدف مشروع قانون إلى منحه اختصاصات أوسع، والسماح بنقل تبعية بعض الشركات الحكومية له، بجانب تسهيل ندب وإعارة العاملين بالدولة للعمل به.

أبرز ملامح مشروع القانون:

نقل التبعية والشركات 

• يفتح الباب أمام الحكومة لنقل تبعية عدد من شركات الدولة التي تتقاطع أنشطتها مع مجالات عمل الجهاز.

شئون العاملين

• يجيز المشروع ندب أو إعارة العاملين بالجهاز الإداري للدولة للعمل بالجهاز لمدة 4 سنوات، مع احتساب هذه المدة ضمن فترة خدمتهم.

هيكلة الإدارة

• ينص المشروع على أن يتولى المدير التنفيذي مباشرة اختصاصات الجهاز وتسيير أعماله لحين تشكيل مجلس الإدارة، مع منح الجهاز مهلة لتوفيق أوضاعه.

يأتي ذلك في إطار مساعي هيكلة دور الدولة وتعزيز استراتيجيات التنمية الاقتصادية.