لجنة الأوقاف بالبرلمان تبحث استثمار الأصول ومصير مشروع إسكان المحلة
تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو الورداني، اليوم الثلاثاء، اجتماعات لتناول عدد من طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب بشأن عدم استغلال أرض سوق روض الفرج بحي الساحل بمحافظة القاهرة.
تتضمن الاجتماعات مناقشة الآتي:
- طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي، بشأن عدم استغلال أرض سوق روض الفرج بحي الساحل محافظة القاهرة.
- طلب الإحاطة المقدم من النائب زكريا محمد السيد حسان، بشأن آليات استثمار وإدارة أراضي الوقف وتعظيم العائد منها في إطار الشراكة مع القطاع الخاص.
- طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن توقف أعمال مشروع الإسكان على أرض أوقاف شارع الترعة بالمحلة الكبرى.
- وسيتم بحث موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عاصم عبد العزيز مرشد، بشأن توفيق أوضاع أهالي جزيرة الأوقاف بقرية محلة أحمد بن نجيلة مركز كوم حماده البحيرة.
- طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي، بشأن عدم استغلال أصول أراضي هيئة الأوقاف المصرية داخل مدينة المحلة الكبرى لإقامة مشروعات تنموية.
- طلب الإحاطة المقدم من النائب حسين غيته، بشأن السياسات المتبعة من هيئة الأوقاف المصرية في إدارة واستغلال الأصول الوقفية المرتبطة بنادي الزمالك.
- طلب الإحاطة المقدم من النائبة نجلاء العسيلي، بشأن توقف استثمارات هيئة الأوقاف في محافظة أسيوط منذ 2010 حتى تاريخه.
وكانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، عقدت جلسة موسعة، لاستكمال مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء.
وأوصت اللجنة، بمراعاة تجربة هيئة الإصلاح الزراعي، وألا تخرج وزارة الأوقاف عن معايير الإصلاح الزراعي، وأن تتفق الأوقاف مع وزارة الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعي في معايير التقييم، وأن يكون التقييم والتعامل مع كل حالة بحالة فيما يستقبل من حالات الإيجار وبشكل متدرج وفقاً لمعيار الشرائح، وألا تزيد القيم إلا بالقيم التي حددتها في الدولة من جانب الخبير وفقا لوزارة الزراعة، مشددة على ألا ترتفع قيمة الإيجارات لأراضي الأوقاف عن قيم الإصلاح الزراعي فيما يستقبل من الأراضي المؤجرة ويتم رفع القيم بشكل متدرج.
وقال رئيس اللجنة، يجب أن يتم تقييم الأراضي حالة بحالة فلا تكون كلها بنفس القيمة ولكن حسب الشريحة، فليس من العدل كل الأراضي قيمة واحدة.
وتوافقت اللجنة على جدولة المستحقات والغرامات، حيث قال رئيس اللجنة، هناك إجراءات اتخذتها الوزارة تجاه المزارعين وممكن توصل للحبس، وهذه الإجراءات التي على صغار المزارعين، ولدينا نموذجين هما إما إسقاط كل المستحقات أو جدولتها، وتم التوافق على الجدولة على السعر القديم وليس الجديد، وأن تنسب غرامات التأخير للسنة الماضية، وبالنسبة للحالات المطبق عليها القيم المرتفعة أوصت اللجنة بأن تعود إلى قيم الإصلاح الزراعي.
وانتهت اللجنة بالتوافق مع الأوقاف على أن إيجار هذا العام سيتم تحصيله بناء على قيم الإصلاح الزراعي، ودعت اللجنة، الهيئة لسرعة تنفيذ هذه التوصيات حرصاً على مصالح المواطنين والحفاظ على الوقف.
وأكد خالد محمد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، اتفاقه مع التوصيات التي أقرتها لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وأن الهيئة ستعمل على تنفيذها، قائلا: إننا حريصون كل الحرص على المزارعين وحاولنا نوجد حلول منها الاستبدال، وهناك لجنة محايدة تضع القيم، ونتفق مع اللجنة في أن تكون القيم متوافقة مع القيم المطبقة على أراضي الإصلاح الزراعي، ونرى أن توصيات اللجنة منطقية جداً "، متابعا التصالح حاليا مع الناس وفقاً للإيجارات القديمة، والغرامات على السنوات السابقة ولا توجد غرامات على هذه السنة، فالسنة الجديدة لم يتم حساب غرامات عليها.
