«الخارجية الفلسطينية»: حواجز الموت الإسرائيلية أعدمت الرضيع أحمد زيد
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الحواجز ونقاط التفتيش التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي هي (حواجز موت)، وأدوات تستخدمها سلطات الاحتلال؛ لاضطهاد وقتل أبناء الشعب الفلسطيني واستهداف حياتهم عمدًا، وأخرها الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال عند مدخل قرية (دير عمار) غرب رام الله.
وتابعت الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي، أن الجريمة الإسرائيلية المتمثلة في منع نقل الطفل الرضيع أحمد معروف زيد، البالغ من العمر أربعة أشهر، والذي كان يعاني من نقص الأكسجين وتشنجات، إلى المستشفى واحتجازه عبر إغلاق الطريق لأكثر من ساعة عبر حاجز عسكري اسرائيلي ببوابة حديدية مغلقة عند مدخل القرية، رغم حالته الصحية الحرجة وكونه في طريقه لتلقي العلاج، مما أدى في نهاية المطاف إلى استشهاده أثناء احتجازه وانتظاره النقل إلى المستشفى على حواجز الاحتلال.
جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين
كما تدين وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء كجزء من سياسة ممنهجة ومتعمدة؛ لاستهداف الأطفال كما رصدتها تقارير اللجان الدولية المستقلة للتحقيق وغيرها من مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مؤكده أن استمرار إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف بيان الخارجية الفلسطينية، أن هذه الجريمة تمثل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من جرائم الاحتلال بحق المدنيين، وخاصة الأطفال، وتشكل جريمة مركبة تضاف إلى سجل هذه الجرائم المتواصلة، مؤكده استمرار جهودها السياسية والقانونية والدبلوماسية في مختلف المحافل الدولية؛ لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وضمان محاسبتهم، وصولًا الى حماية الشعب الفلسطيني وأطفاله.
نُدين الهدم والترحيل القسري لأبناء شعبنا
وفي ختام بيان الخارجية الفلسطينية، تدعو المجتمع الدولي للعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بأسرع وقت ممكن، باعتباره جذر الجرائم وتحقيق حقوق شعبنا الفلسطيني وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات شروع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتنفيذ عمليات هدم واسعة للمنازل والمنشآت السكنية والتجارية في منطقة خور الضبعة التابعة لبلدة (برطعة) الشرقية جنوب غرب جنين، ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وتابعت الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي، أن هذه السياسات تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين وتكريس مشاريع الضم والاستيطان الزاحف في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
