إعلام عبري: تقليص 10 آلاف جندي في قوات الاحتياط بجيش الاحتلال

أفادت وسائل إعلام عبرية، من بينها صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن الجيش الإسرائيلي يعتزم تقليص عدد قوات الاحتياط النشطة لديه بنحو 10 آلاف جندي بحلول نهاية يوليو، في ظل أزمة مالية متصاعدة وضغوط كبيرة على الموازنة العسكرية.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينخفض عدد جنود الاحتياط في الخدمة الفعلية من نحو 60 ألفاً إلى قرابة 50 ألف جندي، مع الإشارة إلى أن القرار لم يُحسم بشكل نهائي بعد، وقد يُعلن خلال الأيام المقبلة.

أزمة ميزانية تضغط على المؤسسة العسكرية

تأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه الجيش الإسرائيلي أزمة تمويل توصف بأنها من بين الأشد خلال السنوات الأخيرة، بعد أشهر من الإنفاق العسكري المرتفع المرتبط بعدة جبهات إقليمية.

وتشير التقديرات إلى وجود عجز في ميزانية الجيش يصل إلى عشرات المليارات من الشواقل، ما يدفع المؤسسة العسكرية إلى إعادة تقييم النفقات التشغيلية وتقليص الاعتماد على قوات الاحتياط.

تأثيرات على وحدات حساسة ومهام ميدانية

ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية أخرى مثل "يديعوت أحرونوت" و"كالكاليست"، فإن التخفيضات قد تطال وحدات الاحتياط المسؤولة عن مهام الدفاع الإقليمي، بما في ذلك حماية المستوطنات في محيط قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى بعض وحدات المقرات العسكرية.

خلافات بين وزارتي الدفاع والمالية

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد الخلاف بين وزارتي الدفاع والمالية في إسرائيل بشأن حجم الإنفاق العسكري المطلوب، حيث يطالب الجيش بزيادة كبيرة لتغطية العمليات المستمرة على عدة جبهات، بينما تعارض وزارة المالية ذلك خشية تفاقم العجز العام.

وبحسب تقارير محلية، تم التوصل إلى تفاهمات مؤقتة تقضي بتوفير تمويل إضافي للجيش، مقابل تقليص اعتماده على قوات الاحتياط، في محاولة لتحقيق توازن بين الاحتياجات العسكرية والقيود المالية.

ضغوط مستمرة على الجبهة الداخلية

وتستمر هذه التوترات في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية ولبنان، ما يضع المؤسسة العسكرية أمام تحديات مزدوجة بين الحفاظ على الجاهزية الميدانية وإدارة الأزمة الاقتصادية المتصاعدة.