طلب إحاطة برلماني بشأن تعثر وبطء إجراءات التصالح في مخالفات البناء
قدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة إلى رئيس المجلس، المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والبيئة والإسكان، بشأن استمرار حالة التعثر في ملف التصالح في مخالفات البناء، وما يشهده من بطء شديد في استكمال الإجراءات وتأخر البت في آلاف الطلبات، رغم قيام المواطنين بسداد الرسوم والمستحقات المالية المقررة، واستيفائهم المستندات والإجراءات القانونية المطلوبة.
وقال "مرشد" في طلبه، لقد استبشر المواطنون خيرًا بإصدار التشريعات المنظمة لملف التصالح باعتباره فرصة لإنهاء واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا، إلا أن الواقع العملي يكشف عن استمرار المعاناة نتيجة تأخر الإجراءات، وتفاوت الأداء بين المحافظات، وغياب جدول زمني واضح للانتهاء من هذا الملف، الأمر الذي ألقى بأعباء مالية ونفسية كبيرة على المواطنين، وجمّد مصالحهم المرتبطة بالعقارات محل التصالح.
ووجه عضو مجلس النواب، عدة تساؤلات للحكومة جاءت كالتالي:
ما الأسباب الحقيقية وراء استمرار تعثر إجراءات التصالح وتأخر الفصل في آلاف الطلبات حتى الآن، رغم مرور فترة كافية على بدء تطبيق القانون؟
ما إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة على مستوى الجمهورية، وعدد الطلبات التي تم البت فيها بالموافقة، وعدد الطلبات التي تم رفضها، مع بيان أسباب الرفض وتصنيفها وفقًا لكل محافظة؟
ما عدد الطلبات التي لا تزال قيد الفحص أو انتظار المعاينات أو اعتماد اللجان الفنية، وما الخطة الزمنية المحددة للانتهاء منها؟
ما أسباب التفاوت الواضح في معدلات الإنجاز بين المحافظات؟
ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوحيد آليات التنفيذ وتسريع عمل اللجان المختصة؟
ما الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية أو تعطيل مصالحهم، مع سرعة إصدار القرارات النهائية وإتاحة التظلمات بشفافية وعدالة؟
وشدد النائب على أن استمرار هذا الوضع يهدد بفقدان الثقة في أحد أهم ملفات الإصلاح التشريعي والإداري، ويضاعف معاناة مئات الآلاف من المواطنين الذين التزموا بالقانون وسددوا ما عليهم من مستحقات انتظارًا لإنهاء أوضاعهم بصورة قانونية مطالباً الحكومة بسرعة تقديم بيان شامل أمام مجلس النواب يتضمن موقف ملف التصالح على مستوى الجمهورية، وجدولًا زمنيًا مُلزمًا للانتهاء من جميع الطلبات المتأخرة، مع محاسبة أي جهة أو مسئول يثبت تقصيره في تعطيل هذا الملف، حفاظًا على حقوق المواطنين، وترسيخًا لهيبة القانون، وتحقيقًا للاستقرار المجتمعي والتنمية العمرانية المنشودة.
