البحيرة.. الصوامع والشون تستقبل أكثر من 412 ألف طن قمح حتى الآن
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تواصل المتابعة اليومية لمنظومة توريد القمح المحلي، مع توفير جميع التيسيرات للمزارعين وضمان انتظام أعمال الاستلام بكفاءة وسرعة.
وأشارت إلى أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم استلامها حتى صباح اليوم تجاوزت 412 ألف طن، في مؤشر يعكس نجاح منظومة التوريد بالمحافظة، وارتفاع معدلات الإقبال من المزارعين، بفضل ما وفرته الدولة من حوافز وتسهيلات، إلى جانب الجاهزية الكاملة لمواقع الاستلام.
زيادة معدلات التوريد
وأضافت محافظ البحيرة أن المحافظة خصصت 44 موقعًا تخزينيًا تضم صوامع وشونًا مطورة ومراكز تجميع، جُهزت وفق أحدث الاشتراطات الفنية للحفاظ على جودة المحصول وتقليل الفاقد، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة أعمال التوريد والتعامل الفوري مع أي معوقات.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن الدولة تواصل دعم مزارعي القمح، من خلال تحديد سعر توريد الأردب ليصل إلى 2500 جنيه وفقاً لدرجة النقاوة، مع صرف المستحقات خلال 48 ساعة، بما يشجع المزارعين على زيادة معدلات التوريد ودعم الاحتياطي الاستراتيجي للدولة.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية بمختلف مراكز المحافظة، لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية، والحفاظ على الدعم ووصوله إلى مستحقيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
وفي هذا الإطار، واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز البلدية بمراكز (وادي النطرون، وكفر الدوار، وحوش عيسى، والرحمانية، وكوم حمادة) و أسفرت الحملات عن تحرير ٥٧ محضر تمويني متنوع.
شملت ٣٢ محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و٣ محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و٦ محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، و٧ محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف أو مواعيد التشغيل، و٣ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، ومحضرين لعدم وجود سجل الزيارات والتفتيش، و٣ محاضر للتوقف عن الإنتاج أو الغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية دون إذن.
وأكدت محافظ البحيرة استمرار الحملات التموينية المكثفة بكافة مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة انتظام عمل المخابز والتصدي لكافة صور المخالفات؛ بما يضمن الحفاظ على جودة رغيف الخبز المدعم، وحماية حقوق المواطنين، وإحكام الرقابة على منظومة الدعم.
