عمرو درويش: المؤسسات الوطنية والسيادية في مركب واحد لحماية الدولة المصرية| فيديو

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مارس صلاحياته الدستورية وفقًا للمادة (123) من الدستور، حينما اعترض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن هذا الموقف يجسد احترام الرئيس لمبدأ الحوار الدستوري بين المؤسسات، ويعكس حرصه على صون دولة القانون وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم، وأن ما قام به الرئيس يعبر عن ممارسة ديمقراطية راقية تفتح المجال للنقاش البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو ما يرسخ لمفهوم التكامل المؤسسي ويؤكد حيوية النظام السياسي المصري.

البرلمان ومناقشة اعتراضات الرئيس

وأوضح عمرو درويش، خلال كلمته بجلسة مجلس النواب التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن تقرير المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، بشأن اعتراضات الرئيس على مشروع القانون، جاء ليعكس حالة من الجدية والمسؤولية داخل أروقة المجلس، حيث شهدت المناقشات جدلاً ثريًا أثبت حرص البرلمان على معالجة النصوص القانونية بما يتوافق مع المصلحة العامة ويعزز من الضمانات الدستورية، مشيرًا إلى أن البيان الذي ألقاه المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، ساهم في توضيح الموقف القانوني والدستوري، وأكد على أن الدولة بكافة مؤسساتها تسير في اتجاه واحد، وهو تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاعتراضات الرئاسية أظهرت بوضوح حالة من التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، بما في ذلك السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية، الأمر الذي يعكس نهج الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، وهو نهج قائم على الشفافية وتكامل الأدوار، مؤكدًا أن التنسيق القائم بين مجلس النواب والجهات السيادية يمثل نموذجًا متقدماً في الممارسة الديمقراطية، حيث يتم العمل في إطار مؤسسي متماسك يضمن حماية المصالح العليا للوطن، ويواجه التحديات التي قد تعترض مسيرة الدولة في الداخل أو الخارج.

تكامل بين الدولة والبرلمان

وأشار عمرو درويش، إلى أن ما حدث يعكس أيضًا اهتمام الدولة المصرية بفتح المجال أمام القوى السياسية والشبابية، موضحًا أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي ينتمي إليها، تعلن دعمها الكامل لتقرير اللجنة العامة وموقف المجلس في الموافقة عليه، معتبرًا أن هذا يرسخ لتقاليد جديدة في الحياة النيابية المصرية، مضيفًا أن إشراك الشباب في مناقشات القوانين الجوهرية، ومن بينها قانون الإجراءات الجنائية، يعزز وعيهم السياسي ويمنحهم خبرة عملية في كيفية صياغة التشريعات والتعامل مع المواقف الدستورية.

وأكد عمرو درويش، أن جميع المؤسسات الوطنية والسيادية تقف في "مركب واحد"، متحدين في الدفاع عن الدولة المصرية ضد أي مخاطر أو تهديدات، سواء كانت داخلية أو خارجية. وشدد على أن هذه الوحدة المؤسسية تمثل صمام أمان حقيقي لمصر في مواجهة الشائعات ومحاولات بث الفوضى، فضًلا عن أن التنسيق المستمر بين البرلمان ومؤسسات الدولة يعكس إدراكًا كاملًا لخطورة التحديات الراهنة، سواء على الصعيد الأمني أو السياسي أو الاجتماعي، وأن مصر قادرة على تجاوز هذه التحديات بفضل تماسك جبهتها الداخلية وتكامل مؤسساتها الوطنية.

المؤسسات الوطنية في صف واحد

واختتم عمرو درويش، كلمته بتوجيه الشكر إلى رئيس الجمهورية، وإلى مجلس النواب على موقفه الموحد، وكذلك إلى وزير العدل على استجابته للنقاشات البرلمانية التي أثرت الحوار التشريعي، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون، وأن البرلمان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة الوطنية، داعيًا جميع المصريين إلى التكاتف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لحماية مكتسبات الوطن وصون استقراره.