وزير الشؤون النيابية يكشف توصيات مجلس النواب على اعتراضات السيسي|فيديو
وجه المستشار محمود فوزي، وزيرالشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره برد مشورع قانون الإجراءات الجنائية الى مجلس، والذى يعد ترسيخا لممارسة الديمقراطية ، وتفعيل الأدوات الدستورية، مؤكدا أن هذه القرار يأتى فى المقام الأول فى صالح المواطنين دون الدخول فى تفاصيل فنية، حيث يهدف الرئيس السيسي إلى حماية وتعزيز وزيادة وتحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر، وأوضاع المواطن المصرى عند احتكاكه بقانون الإجراءات الجنائية، والذى يتطلب فهم هذا القانون فى الإطار الصحيح، وفى إطار أن كل مؤسسة من مؤسسات الدولة تمارس دورها باستقلال وبضمير طبقا لمواد الدستور.
و أكد وزيرالشؤون النيابية والقانونية ، فى لقاء خاص على قناة “ اكسترا نيوز” ، عقب انتهاء جلسة مجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشان الاعتراض الرئاسى على عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية ، اليوم الخميس، أن مجلس النواب شهد مناقشات عمقية ومطولة اتسمت بالديمقراطية، حيث، استخدم مجلس النواب المساحة الكاملة للنقاش ، كما قامت الحكومة بتقديم إيضاحات حول المواد المعترض عليها، معلنا أن المجلس انتهى فى تقريره بتوصيات توافق عليها الحكومة بشكل تام، وهى:
مجلس النواب يوافق على اعتراضات الرئيس السيسي
أولا: الموافقة على ما ورد باعتراضات رئيس الجمهورية حول بعض المواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ثانيا: تشكيل لجنة خاصة لإعادة صياغة المواد المعترض عليها رئيس الجمهورية
ثالثا: اقتصار المناقشة والتعديلات على المواد 8 التى اعترض عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي
لا أحد يرفض مطالبة السيسي بمزيد من الضمانات للحرية
وكشف وزيرالشؤون النيابية والقانونية، أن جلسة مجلس الشعب لم تشهد أى اختلاف ، وهو ما ظهر فى التقرير الصادر من اللجنة العامة والذى خرج بتوصيات توافق على الاعتراض الرئاسى على قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن لا يوجد أى مصرى يرفض ما طالب به الرئيس السيسي بوضع مزيد من ضمانات لمواد القانون.
وأكد وزيرالشؤون النيابية والقانونية أن قانون الإجراءات الجنائية يعد بمثابة الدستور الثاني، لأنه يحدد العلاقة المباشرة بين الفرد والدولة، من خلال المحاكمة والحرية،حيث ينظم المحاكمة، وينظم كيف يمكن تقييد الحرية لصالح الدولة وصالح القانون وبموجب الضمانات الدستورية، بهدف حفظ المصلحة العامة فى مفهومها الأوسع، موضحا أن الجنة الخاصة برئاسة وكيل مجلس النواب ستبدأ عملها يوم السبت المقبل لإعادة صياغة المواد المعترض عليها رئيس الجمهورية ، وبعد الانتهاء من اعداد تقريرها لسيتم إحالته إلى مجلس النواب.