رئيس برلمانية العدل يطالب بحماية العمالة غير المنتظمة وعمال الدليفري
أكد النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، أن فئات العمالة غير المنتظمة وعمال خدمات التوصيل “الدليفري” والعمالة المنزلية تمثل شريحة واسعة من قوة العمل في مصر، ورغم دورها الحيوي في دعم الاقتصاد وتقديم الخدمات للمواطنين، فإنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالحماية الاجتماعية والتأمينية والأمان الوظيفي.
وأشار الشرقاوي، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن التطورات المتسارعة في سوق العمل وظهور أنماط جديدة من التشغيل تفرض ضرورة تحديث التشريعات والسياسات الحكومية بما يضمن توفير مظلة حماية حقيقية لهذه الفئات، خاصة فيما يتعلق بالتأمين الصحي، والتأمين ضد إصابات العمل، والمعاشات، وحقوق العمل الأساسية.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن عمال التوصيل على وجه الخصوص يتعرضون لمخاطر يومية أثناء أداء عملهم، في ظل غياب إطار قانوني متكامل ينظم العلاقة بينهم وبين الشركات والمنصات الرقمية التي يعملون من خلالها، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية وضع آليات واضحة لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، بما يحفظ كرامة العاملين ويضمن حقوقهم الإنسانية والاجتماعية، مع توفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وأوضح النائب، أن بناء الجمهورية الجديدة لا يقتصر على المشروعات القومية والبنية التحتية، بل يمتد إلى ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية اللازمة لكل عامل يسهم بجهده في دفع عجلة التنمية، مؤكدًا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب عدم ترك أي فئة من فئات المجتمع خارج مظلة الحماية والرعاية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستدعي مزيدًا من الجهود والتشريعات التي تستجيب للمتغيرات الحديثة في سوق العمل، وتوفر حياة كريمة وآمنة لجميع العاملين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا للحماية والدعم
