مفتي الجمهورية يهنئ المستشار ربيع لبنة لتوليه رئاسة محكمة النقض
تقدَّم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة إلى المستشار ربيع لبنة؛ بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتوليه رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.
وأكد مفتي الجمهورية، في بيان، أن استقرار الأوطان لا يكتمل إلا بعدالةٍ راسخة، تُعلي سلطان القانون، وتصون الحقوق، وتُرسِّخ المبادئ التي تُطمئن إليها النفوس، بما يعزز ثقة المجتمع في قضائه، مؤكدًا مكانة العدالة باعتبارها الركيزة الرئيسة لبناء الأمم والأوطان، سائلًا الله العلي القدير أن يوفقه لكل خير، وأن يسدد على طريق الحق خطاه، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.
رؤساء الهيئات القضائية يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس السيسي
أدى اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كل من المستشار ربيع أحمد محمد لبنة رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب رئيسًا لمجلس الدولة، والمستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى أحمد محمد عيسى رئيسةً لهيئة النيابة الإدارية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكلٍ من المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد الغايش رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار محمد أحمد خليل الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وذلك تقديرًا لعطائهم وجهودهم المخلصة في خدمة الوطن وإعلاء العدالة وتطوير المنظومة القضائية المصرية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أعرب خلال استقباله رؤساء الهيئات القضائية الجدد عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في مهامهم الوطنية، مؤكدًا ثقته في قدرتهم على مواصلة تعزيز دولة القانون وترسيخ قيم العدل والمساواة بين جميع المواطنين. وشدد السيد الرئيس على التزام مؤسسات الدولة المصرية كافة بدعم استقلال القضاء وإنفاذ القانون وإعلاء قيم الحق والعدالة التي تُشكّل ركائز الدولة المصرية الحديثة في إطار الجمهورية الجديدة.
كما أشاد السيد الرئيس بالدور المحوري للمؤسسات والهيئات القضائية الموقرة في حماية المال العام وممتلكات الدولة، ومكافحة الفساد والإرهاب، وصون الحريات والحقوق والممتلكات للمواطنين، منوهًا بالتطور الملموس في سرعة وآليات التقاضي، وتعزيز دور القضاء، وتمكين المرأة المصرية في السلك القضائي.
