نقيب المحامين: قانون الإجراءت الجنائية حاز على قبول الرئيس رغم مواد الاعتراض (فيديو)

ثمن عبد الحليم علام، نقيب المحامين، الخطوة التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة دراسة بعض المواد المعترض عليها، موكدا أن هذه الخطوة تأتى فى إطار الحق الدستورى المكفول له ، وإدراكا من القيادة السياسية بخطورة قانون الإجراءات الجنائية وأثره البالغ على منظومة  العدالة الجنائية برمتها.

أضاف نقيب المحامين، خلال كلمته بجلسة مجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة العامة على اعتراضات الرئيس السيسي على بعض مواد قانون الاجراءات الجنائية، اليوم الخميس، ان رد السيسى لمشروع الاجراءت الجنائية تمثل تجسيدا لحرص القيادة السياسية على صون الحريات والحقوق الدستورية، وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة فى إطار من التوزان الواجب بين حق المجتمع فى الأمن، وحق المواطن فى الحرية والدفاع .

اقرأ أيضا

تفاصيل نشوب حريق محدود بجوار معبد موت بمجمع معابد الكرنك في الأقصر |صور

قانون الإجرءات الجنائية حاز على تقدير السيسي

وأكد نقيب المحامين، أن  اعتراض الرئيس السيسى على مادة واحدة من مواد الإصدار، و8 مواد موضوعة من أصل 552 مادة تعد دلالة قاطعة أن مشروع القانون فى مجمله  حاز قبول القيادة السياسية وتقديرها، كما حاز على قبول الأوساط القانونية والقضائية التى رأت فيه خطوة فارقة على طريق تحديث العدالة الجنائية وضمان فاعليتها.

وأشار إلى أن المواد موضع الاعتراض الرئاسى تمس مواضع دقيقة فى جوهر العدالة الجنائية ، مشددا على ضرورة التريث فى موعد بدء سريان القانون لإتاحة  فسحة من الوقت للأجهزة المعنية لتهئية المناخ الملائم  لتطبيق النصوص لواقع عملى منضبط.

رئيس مجلس النواب: اعتراضات السيسي إعلاء لقيمة الحوار

 وكان الدكتور حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب، قد رحب بالتوجه الرئاسي بالاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن هذا الاعتراض يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعكس وعيا اسثنئايا بقدسية العدالة القضائية وحماية ومكانتها فى حماية المجتمع، وتجسيدا حيا لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة سيادة القانون وحماية الحقوق الحريات، ويمثل إعلاء لقيمة الحوار بين المؤسسات.

وأكد رئيس مجلس النواب، خلال كلمته فى الجلسة الخاصة باستعراض ومناقشة تقرير اللجنة العامة، حول ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الخميس، أن اجتماع اللجنة العامة الذى عقد أمس الأربعاء، شهد ثراء قانونيا حول المواد المعترض عليها الرئيس بحضور وزيرى العدل والشؤوون النيابية والقانونية.