بعد سقوط خمسة قتلى.. شرطة ألمانيا تكشف خيطًا جديدًا في هجوم (ستاد)
أعلنت الشرطة في ألمانيا، أن عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم على خلفية حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة (ستاد) بولاية (ساكسونيا) السفلى، ارتفع إلى ثلاثة أشخاص بينهم امرأة، فيما تتواصل التحقيقات لكشف جميع ملابسات الحادث.
كما أشارت الشرطة في ألمانيا إلى أن المؤشرات الأولية ترجح أن تكون الجريمة مرتبطة بخلافات أو علاقات شخصية، مؤكدة أنه حتى الآن لا توجد أدلة تشير إلى وجود دوافع سياسية أو متطرفة وراء الهجوم.
ومن جانبه، أفاد موقع (تي أونلاين) الإخباري، بأن حادث إطلاق النار الذي استهدف مركز رعاية الشباب في مدينة (ستاد)، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين، قبل أن تعلن السلطات توقيف مشتبه بهما؛ ليرتفع عدد المحتجزين إلى ثلاثة مع استمرار عمليات التحقيق.
وتابعت مجلة (شبيجل) الألمانية، نقلًا عن الشرطة المحلية، أن المشتبه بهما في البداية رجلا وامرأة، وكلاهما تجاوز سن الحادية والعشرين، قبل أن يتم لاحقًا توقيف شخص ثالث يجري حاليًا التحقق من مدى ارتباطه بالحادث ودوره المحتمل فيه.

وأضافت المجلة في تقريرها، أن التحقيقات كشفت عن وجود صلات شخصية بين منفذي الهجوم والمركز الذي وقع فيه إطلاق النار، وهو مركز مخصص لرعاية الأمهات والأطفال، الأمر الذي يدعم فرضية أن الحادث نابع من دوافع شخصية.
الشركات الصناعية تغادر ألمانيا
وفي سياق أخر منفصل، ذكرت صحيفة (هاندلسبلات) الألمانية، أن قطاع الصناعة في ألمانيا قد يشهد فقدان ما يصل إلى 100 ألف وظيفة إضافية خلال العام الجاري، وذلك في ظل استمرار الشركات في نقل جزء متزايد من أنشطتها وعملياتها الإنتاجية إلى خارج البلاد.
وأفادت الصحيفة في تقريرها، نقلًا عن دراسة أجرتها شركة الاستشارات (هورفاث)، أن الدراسة اعتمدت على استطلاع شمل ألف شركة صناعية، حيث أظهرت نتائجه أن نحو 60% من الشركات تعتزم المضي في تقليص عدد العاملين داخل ألمانيا خلال السنوات المقبلة، كما قدمت الشركات المشاركة تصوراتها واستراتيجياتها المتعلقة بالفترة الممتدة من عام 2026 وحتى عام 2030، والتي تعكس توجهًا متزايدًا نحو إعادة توزيع أنشطتها خارج السوق الألمانية.
وأوضح التقرير، أن التقديرات المستندة إلى نتائج الدراسة تشير إلى احتمال إلغاء ما يصل إلى 100 ألف وظيفة إضافية بحلول عام 2026، على أن تكون القطاعات الأكثر تضررًا هي صناعة السيارات والهندسة الميكانيكية وقطاع البناء، وهي من أبرز ركائز الاقتصاد الألماني؛ إذ أرجعت الدراسة هذا التحول إلى مجموعة من العوامل، من بينها تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وضعف توقعات النمو الاقتصادي، إلى جانب التحديات التي تواجهها السوق المحلية، وهو ما يدفع الشركات إلى البحث عن بيئات أكثر ملاءمة للاستثمار والإنتاج.

