حزب الجبهة الوطنية يعين عبد البصير وهبة أميناً عاماً مساعداً للحزب بالقاهرة
أعلن حزب الجبهة الوطنية، برئاسة الوزير عاصم الجزار، عن اختيار رجل الأعمال عبد البصير وهبة أميناً عاماً مساعداً للحزب بمحافظة القاهرة.
ويأتي هذا الاختيار تجسيداً لاستراتيجية الحزب التي ترتكز على توظيف طاقات الخبراء والاستفادة من تجاربهم الناجحة في دعم مسيرة الحزب وتحقيق أهداف التنمية المجتمعية.
ويتمتع عبد البصير وهبة بخبرة مهنية واسعة تزيد على 17 عامًا في مجالات التطوير العقاري والاستثمار، وهو مؤسس ورئيس مجموعة "وهبة جروب" التي نمت لتصبح كيانًا اقتصاديًا رائدًا متنوع النشاطات، تتبنى رؤية تقوم على الابتكار والتميز.
ويعمل عبد البصير في عدة قطاعات حيوية، منها التطوير العقاري: تنفيذ مشروعات سكنية، وتجارية، وإدارية، وطبية، وفندقية والقطاع الصحي: تشغيل مراكز طبية متخصصة وشركات لتوزيع الأدوية ومجال التعليم، تقديم منصات تعليمية وتدريبية رقمية والزراعة والتصنيع: إدارة مزارع متخصصة في إنتاج وتصدير التمور والمطاعم والضيافة: امتلاك وتشغيل سلاسل مطاعم ومقاهٍ داخل مصر وخارجها.
يأتي هذا الاختيار تجسيدًا لرؤية حزب الجبهة الوطنية في توظيف طاقات الخبراء الوطنيين، والاستفادة من تجاربهم الناجحة في دعم مسيرة الحزب وخدمة أهداف التنمية المجتمعية.
والجدير بالذكر، أن قال النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، إن الكلمة التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، جاءت لتؤكد مجددًا أن الدولة تسير بثبات نحو ترسيخ دعائم دولة القانون وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وفق رؤية القيادة السياسية.
وأوضح في بيان، أن ما تضمنه البيان من إشارات واضحة لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحديث التشريعات الوطنية بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية للعدالة وبما يضمن تحقيق التوازن بين أمن المجتمع وصون حقوق المواطن.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن ما جاء في الكلمة يعبر عن مرحلة جديدة من التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث يعمل الطرفان بروح من المسؤولية المشتركة لصياغة تشريعات حديثة تواكب تطورات الدولة وتدعم جهودها في بناء الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن تناول الحكومة لهذا الملف الحيوي يؤكد أن العدالة الناجزة والشفافية واحترام الحقوق أصبحت من الثوابت الراسخة في السياسات الوطنية، وأن الدولة تسعى لأن تكون منظومتها القانونية نموذجًا يُحتذى به في المنطقة.
واختتم مؤكدًا أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة محورية لترسيخ مبادئ الحق والعدل، وأن التشريع العادل هو الركيزة الأساسية لبناء دولة قوية تحترم مواطنيها وتضع الإنسان في قلب مسيرتها التنموية.
