تفويض هيئة مكتب النواب لتحديد موعد مناقشة «التعويضات» والرعاية الحرجة
فوض مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، هيئة مكتب المجلس؛ لتحديد موعد مناقشة طلبي المناقشة العامة المقدمين بشأن تطوير خدمات الرعاية الحرجة بالمستشفيات الحكومية وصرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة.
وجاء في الطلب الأول المقدم من النائب ياسر الهضيبي وأكثر من 20 عضوًا، مناقشة سياسة الحكومة بشأن توفير أسرة العناية المركزة بالمستشفيات الحكومية والعمل على تطوير خدمات الرعاية الحرجة، في ظل الحاجة إلى دعم المنظومة الصحية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.
أما الطلب الثاني المقدم من النائب إيهاب منصور وأكثر من 20 عضوًا، يتضمن مناقشة سياسة الحكومة بشأن صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بصرف المستحقات المالية.
ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب خلال الجلسة العامة مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وانطلقت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي؛ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك في إطار استكمال الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.
ويتصدر جدول الأعمال الآتي:
تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي تم تقسيمه بالتوافق بين اللجنة والحكومة إلى مشروعين منفصلين.
ويتضمن المشروع الأول:
تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، من خلال تحديث عدد من الأحكام المرتبطة بالديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية، بجانب منح مزايا ضريبية للشركات القابضة، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
ويتعلق المشروع الثاني بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل فيما يخص المساهمة التكافلية، حيث يقضي باعتبار حصيلتها إيرادًا ضريبيًا تتولى مصلحة الضرائب تحصيله لصالح الخزانة العامة، على أن يتم تحويل كامل الحصيلة تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بما يضمن استدامة مواردها المالية.
