بدء اجتماع "قوى عاملة النواب" لحسم العلاوة الدورية
بدأ قبل قليل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، وبحضور المستشار محمد محجوب رئيس اللجنة التشريعية، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون.
ويتضمن مشروع القانون كذلك زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار حزمة الإجراءات التي تستهدف تحسين دخول العاملين ومواجهة الأعباء المعيشية.
وخلال الاجتماع تستعرض اللجنة فلسفة مشروع القانون وأهدافه، ومدى انعكاسه على تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
كما تستمع اللجنة إلى آراء ممثلي الحكومة والجهات المعنية بشأن بنود المشروع، تمهيداً لإعداد تقريرها النهائي وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لدعم العاملين وتحسين مستويات المعيشة، من خلال إقرار زيادات مالية جديدة تشمل العلاوات والحوافز والمنح المخصصة للفئات المستهدفة.
وستعقد اللجنة، اجتماعين متتاليين فور انتهاء الجلسة العامة للبرلمان للوقوف على أبعاد الأزمة، وذلك استجابةً لطلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب مصطفى البنا، الذي سلط فيه الضوء على أزمة عدم صرف رواتب موظفي التشجير بوزارة الزراعة، إضافة إلى زملائهم من موظفي وزارة الشباب والرياضة، داعيا إلى سرعة إيجاد حلول جذرية تضمن صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، تقديرًا لظروفهم الاجتماعية.
ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات حضور ممثلي الوزارات المعنية للوقوف على أسباب الأزمة، ووضع جدول زمني واضح لإنهاء هذه المعاناة، بناءً على طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى البنا تحت قبة البرلمان.
ويستعد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الأبعاد الاقتصادية والتنموية، في مقدمتها تعديلات قانون الضريبة على الدخل، ومشروع يتعلق بالمساهمة التكافلية في منظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى اتفاقيات دولية ومشروعات للبحث عن الغاز والبترول، وذلك خلال جلساته العامة.
ويتصدر جدول الأعمال الآتي:
تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي تم تقسيمه بالتوافق بين اللجنة والحكومة إلى مشروعين منفصلين.
ويتضمن المشروع الأول تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، من خلال تحديث عدد من الأحكام المرتبطة بالديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية، بجانب منح مزايا ضريبية للشركات القابضة، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل فيما يخص المساهمة التكافلية، حيث يقضي باعتبار حصيلتها إيرادًا ضريبيًا تتولى مصلحة الضرائب تحصيله لصالح الخزانة العامة، على أن يتم تحويل كامل الحصيلة تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بما يضمن استدامة مواردها المالية.
